جنود أمن مركزي يحيطون بضباط الإسكندرية المتهمين بقتل الشهداء أثناء محاكمتهم .. وتأجيل القضية إلى 20 يونيو

* المحكمة تستجيب لطلب المحامين وتأمر بإخراج الأمن من القاعة .. والأهالي يطالبون بالقصاص
البديل – وكالات :
أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية ضباط ومدير الأمن المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال ثورة “25 يناير” إلى 20 يونيو القادم ، مع استمرار حبس المتهمين.
وخرج سكرتير الجلسة إلى قاعة المحكمة لإعلان قرار التأجيل ولم تخرج هيئة المحكمة، وبمجرد الإعلان عن تاريخ الجلسة المحاكمة بدأ أهالي الضحايا بالهتاف مطالبة بالقصاص.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي إسماعيل سليمان، حيث نظرت أولي جلسات محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم وعدد من ضباط الشرطة بمديرة أمن الإسكندرية.
وشددت مديرية الأمن إجراءات تأمين المحاكمة داخل القاعة وخارجها ، حيث وضعت أفراد الأمن المركزي داخل قفص الاتهام فحجبت الرؤية عن المتهمين داخل القفص ما أدى إلى تذمر المحامين ورفضهم تلك الإجراءات بوصفها تخالف قواعد المحاكمات، وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة لحين عودة الهدوء.
وأعطى مستشار رئيس الدائرة تعليمات للقوات المسلحة بخروج الأمن من قفص الاتهام لاستكمال المحاكمة مما أثار ارتياح عدد من الحاضرين داخل القاعة.
وعززت القوات المسلحة تواجدها بعناصر من القوات الخاصة وأغلقت الشارع الموازي لمنشآت محكمة الجنايات ونشرت قوات من الشرطة العسكرية لتأمين إجراءات المحاكمة التي بدأت أولي جلساتها اليوم.
كانت النيابة قد أمرت بإحالة اللواء محمد إبراهيم، مدير الأمن السابق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، و4 ضباط مباحث، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين، والإضرار العمدي بأموال ومصالح البلاد على خلفية مظاهرات جمعة الغضب 28 يناير الماضى.