رفع جلسات محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق لعدم انتظام قاعة المحكمة

قرر القاضي إسماعيل سليمان رفع جلسة محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق ومدير قطاع الأمن المركزي و4 ضباط آخرين إلى الاستراحة للمرة الثانية في أولى جلسات المحاكمة التي تشهدها اليوم محكمة جنايات الإسكندرية، بسبب عدم انتظام القاعة وعدم السيطرة عليها.
وقامت هيئة المدعين بالحق المدني بتقديم طلباتهم إلى هيئة المحكمة والتي تضمنت طلب التحقيق فيما اعتبروه تواطئا من وزارة الداخلية في تنفيذ استئناف قرار النيابة باستمرار حبس ضباط الداخلية، حيث اتهموا ملازم أول أحمد البنا بتنفيذ الإفراج عن الضباط الثلاثة وعدم تنفيذ قرار النيابة باستمرار حبس المتهمين.
وشدد المحامون على ضرورة حضور ذوي وأقارب المجني عليهم من الدرجة الأولى والثانية لوقائع لجلسات المحاكمة باعتباره حقهم الشرعي، مناشدين هيئة المحكمة بتوفير تجهيزات فنية بقاعة المحكمة ليعرضوا عليه عددا من الدلائل والقرائن التي تؤكد ارتكاب المتهمين لجريمتهم وعرضها بشكل مرئي، فضلا عن إتاحة شاشات عرض خارج مبنى المحكمة ليتمكن المواطنون من متابعة مجريات القضية.
وأشاروا في طلباتهم إلى أنهم بصدد تقديم طلب للمجلس الأعلى للقضاء للسماح بتسجيل وتصوير وسائل الإعلام لمجريات القضية باعتبارها -قضية رأي عام- وفي المقابل هددت هيئة الدفاع عن المتهمين بالانسحاب من الجلسة لعدم توافر الهدوء داخل القاعة وكثرة اللغط وتوجيه السباب للمتهمين، ورفعت هيئة المحكمة الجلسة إثر مشادة بين عدد من المحامين، وقذف أحد ذوي المجني عليهم بنعليه فى اتجاه قفص الاتهام، وبمجرد رفع الجلسة للاستراحة أعادت قوات الأمن المركزي إقامة ستار من أفراد الأمن داخل قفص الاتهام بينما قامت قوات الشرطة العسكرية بإخراج المتهمين من القفص.
كما شهدت القاعة هتافات وبكاء من أهالي وذوي المجني عليهم تطالب بالقصاص العادل وتدين المتهمين.