قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة الشرطيين المتهمين باستعمال القسوة والقبض دون وجه حق علي الشاب خالد سعيد وتعذيبه بدنيا إلي جلسة25 سبتمبر القادم . لطلب الحاضرين عن المدعين بالحق المدني لسداد رسم الدعوي المدنية ولطلب دفاع المتهمين مناقشة شهود الاثبات الواردين بقائمة ثبوت النيابة العامة وكذلك كل من المقدم عماد عبد الظاهر رئيس وحدة مباحث قسم سيدي جابر والرائد محمد ثابت والنقيب محمد عز الدين والنقيب أحمد محمد حسن والرائد أحمد عثمان ود.أيمن حسن قمر عضو اللجنة الثلاثية التي أعدت تقرير الطب الشرعي وعبد الله أحمد حسن مساعد أخصائي عربة الاسعاف وأشرف عبد العزيز محمد شلبي سائق سيارة الاسعاف وعفيفي عبد العال عامل المشرحة في الفترة المسائية وفتحي حليم عامل المشرحة في الفترة الصباحية وعبد الله أحمد حميد المسعف. وصرحت المحكمة للمدعين بالحق المدني باستخراج المستندات المنوه عنها في محضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين أمين شرطة محمود صلاح ورقيب سري عوض اسماعيل سليمان وعلي النيابة إعلان شهود الإثبات واحضار المتهمين من محبسهما. صدر القرار برئاسة المستشار موسي النحراوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم البيه وعمرو عباس وسكرتارية جمعة اسماعيل ومحمد رأفت وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عمر رئيس نيابة الاستئناف ومحمد يوسف وكيل نيابة شرق الكلية وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت في التاسعة صباحا وسط حضور مكثف من وكالات الأنباء الأجنبية وقنوات اخبارية ألمانية حيث تم ادخال المتهمين في قفص الاتهام و استمعت هيئة المحكمة إلي طلبات الدفاع بداية من المدعيين بالحق المدني والذين بلغ عدد المحامين بها ثمانية محامين وشملت طلباتهم تغيير وصف التهمة الموجهة للمتهمين وادخال متهمين جدد طبقا للمادة11 من قانون الإجراءات الجنائية وتحقيق الدعوي بدعوي أختلال التوازن القانوني في القضية وسماع أقوال ضباط وحدة مباحث سيدي جابر ومناقشة د.محمد عبد العزيز الطبيب الشرعي المعد التقرير الطبي الأول لوفاة خالد سعيد والدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين وأعضاء اللجنة الثلاثية د.عادل محمد عبد الله ود.أيمن حسين قمر وكذلك سماع مناقشة د.مصطفي أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق وسماع أقوال المسعفين وقائد سيارة الاسعاف والعاملين بالمشرحة ومناقشة الشاهد ين الأول والثاني في شهود النفي وتكليف النيابة العامة باستدعاء محمد علي السيد الذي أبلغ النجدة بإصابة خالد سعيد وكذلك تكليف النيابة بالاستعلام من المستشفي الأميري عن حالة المجني عليه عند وصوله بسيارة الاسعاف في الساعة الثانية والنصف صباح يوم6/7 الماضي كما طالب حافظ أبو سعده بتعديل وصف وقيد الاتهام إلي جريمة القتل العمد والتعذيب وفق نص الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل مصر. كما استمعت هيئة المحكمة عقب ذلك إلي طلبات الدفاع عن المتهمين الذي ضم خمسة محامين والتي تضمنت طلباتهم مناقشة اللجنة الثلاثية المعدة لتقرير الطب الشرعي ومناقشة الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة الثبوت المعدة من النيابة العامة والاستعلام من مديرية أمن الاسكندرية عما إذا كان اسم المجني عليه خالد سعيد أدرج في حملة تنفيذ الأحكام والاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن قيد شقيق خالد سعيد أحمد سعيد سالم واستخراجه لبطاقة رقم قومي من عدمه وعن قيامه باستخراج توكيل رقم4086 المؤرخ في6/12 والاستعلام عن الاحكام الصادرة علي شهود الأثبات وعقب استماع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع قامت برفع الجلسة ثم عقدت عقب ربع ساعة لتصدر هيئة المحكمة قرارها المتقدم بالاستجابة بسماع شهود النفي والإثبات واستخراج المستندات المنوه عنها في الطلبات والاستماع لضابط مباحث سيدي جابر والمسعفين ومناقشة الطب الشرعي في تقريره ورفضت الطلبات الأخري. علي هامش المحاكمة* رفض المستشار موسي النحراوي رئيس المحكمة أثبات حضور المنظمة المصرية لحقوق الانسان بصفتها, وقال ممثلها إن له الحق في الانضمام كمدع بالحق المدني كمحام وليس الحضور أمام المحكمة بصفته منظمة حقوقية. * حاول محام عن المتهمين يدعي أشرف حسن الدخول في أبعاد سياسية أثناء تقديم طلباته إلا أن رئيس المحكمة المستشار موسي النحراوي أكد له أنه من حق المحكمة حذف أية عبارات خارج موضوع القضية وأن تلك الأمور لاتنظر أمام المحكمة. * دخول الاعلام إلي قاعة المحكمة كان بتصاريح مسبقة من هيئة المحكمة. * لأول مرة تشهد محكمة جنايات الاسكندرية بوابات الكترونية لتأمين المحكمة. * إجراءات أمنية مشددة فرضت أمام محكمة جنايات الإسكندرية بمنطقة المنشية حيث بدأت تلك الاجراءات في الرابعة فجرا من خلال خدمات أمنية وحتي انتهاء جلسة المحاكمة وأشرف علي الإجراءات اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية واللواء حسام الصيرفي مدير المباحث والعميد ناصر العبد رئيس المباحث. أهل المتهمين ووجد منذ الصباح الباكر أهل محمود صلاح أمين الشرطة والمتهم الأول في القضية الذين قدموا في قرية الزهور بمنطقة الدلنجات بالبحيرة حيث غاب والد المتهم لكبر سنه حيث تجاوز السبعين من عمره بينما أكد زكريا عبد الهادي عم محمود ان ابن شقيقه مظلوم لأنه كان يؤدي واجبه مؤكدا ثقته في القضاء المصري وبراءة المتهم, بينما أكد اسماعيل سليمان والد المتهم الثاني ان مايحدث لنجله ظلم وأن الاتهامات الموجهة لنجله هي ظلم وان نجله لديه7 أولاد ولايمكن أن يحبس بسبب أدائه لعمله فيما أكد محمود سليمان أحد أقرباء المتهم أن سبب القضية ناس تريد زرع الفتنة في مصر علي حد وصفه وان السبب أنها أصبحت قضية رأي عام.
