تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلية الزيتون للاثنين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسينى اليوم تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم خلية الزيتون والموجه لهم تهم محاولة قلب نظام الحكم وارتكاب أعمال إرهابية وقتل جواهرجى ومساعديه إلى جلسة 17 مايو الجارى لإعادة عرض المتهمين من الرابع إلى الرابع والعشرين على اللجنة الثلاثية المكونة من قبل مصلحة الطب الشرعى، كما طلبت من النيابة ضم أصل قرارات اعتقال المتهمين ولسماع باقى الشهود.
بدأت الجلسة بتقديم طاهر الخولى رئيس نيابة أمن الدولة مذكرة من معهد التبين للدراسات المعدنية تفيد بأن هيئة التدريس بالمعهد ومعاونيهم من ضمنهم المتهم الثانى محمد خميس ليس لهم دفتر حضور وانصراف ردا على طلب الدفاع فى الجلسات السابقة بإحضار تلك المذكرة فيما علق دفاع المتهمين أن تلك المذكرة مكتوبة بصياغة أمن الدولة، طاعنا فى صحتها، وإن تلك العبارات جاءت عامة وليس لها أى معنى، وطلب الاطلاع عليها.
كما أكدت نيابة أمن الدولة انه تم عرض المتهم الأول محمد فهيم الذى ادعى فريق الدفاع بالجلسة السابقة أنه تم تنويمه عن طريق عقاقير مخدرة وتعذيبه للاعتراف على باقى زملائه على اللجنة الثلاثية من الطب الشرعى التى أفادت عدم وجود اى عقاقير مخدرة أو آثار تعذيب، فى جسد المتهم وقدم مذكرة اللجنة الثلاثية إلى المحكمة مشيرا إلى أن بعض المتهمين رفض الامتثال للعرض على اللجنة بينما جاء تقرير المتهمين الذين عرضوا بالفعل أنه لا توجد بهم أى آثار تعذيب.
إلا أن هيئة الدفاع أكدت أن المتهمين الذين امتنعوا عن توقيع الكشف الطبى عليهم كان بسبب أن الأطباء المعدين للكشف الطبى هم نفس الأطباء الذين تواجدوا أثناء التحقيقات كما تواجد معهم عدد من رجال مباحث أمن الدولة بغرفة الكشف لإرهابهم مما دفعهم لتوقيع الكشف عليهم.
لتعود النيابة وتقدم مذكرة أخرى بشأن قرارات الاعتقال الصادرة من قطاع مصلحة السجون والتى تفيد أن المتهمين تم إيداعهم بسجن مزرعة طرة من يوم 28 يونيو من العام الماضى فرد ممدوح اسماعيل عضو هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة لم تتحقق من وجود المتهمين فى أماكن احتجازهم متهما مدير مصلحة السجون بتزوير قرارات الاعتقال الخاصة بتواجدهم داخل السجن مضيفا أن تلك المذكرة لا تمثل أى جديد ولا تجيب على طلباتهم وأن هيئة الدفاع كانت قد طلبت ضم دفتر الأحوال الخاص بسجن مزرعة طرة والذى يتضمن مواقيت دخولهم وخروجهم وطلبوا ضم أصل قرارات الاعتقال الموقعة من حبيب العادلى وزير الداخلية.
كما قدمت النيابة جوازات السفر الخاصة بالمتهم ناصر موسى أبو جزر والتى تضمنت أختام دخوله وخروجه من معبر رفح إلى غزة والعودة مرة أخرى ليفسر محاميه أمام المحكمة أن المتهم يعمل ضمن المخابرات الفلسطينية لجمع المعلومات لمنظمة التحرير الفلسطينية كما هو ثابت بالاوراق.
ومن جانبه اشار ممدوح إسماعيل أمام المحكمة إلى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومجلس القضاء الأعلى ضد جريدة الجمهورية والتى نشرت مقالا حول الضوضاء التى وقعت فى جلسة المحاكمة السابقة بسبب افتراءات الأمن على هيئة المحكمة والدفاع فضلا عن قيام أحد ضباط أمن الدولة بالإشارة إلى أحد الشهود بعلامة الذبح من الرقبة.
وأكد فى بلاغه إلى أن المقال يسئ للمحكمة والدفاع وطلب محاكمة المسئول عنه
كما استمعت المحكمة إلى أقوال الرائد حسن عبد الباقى حسن ضابط مباحث أمن الدولة الذى قال إنه كلف من إدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية بتنفيذ قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين أحمد السيد ناصر وإبراهيم السيد طه وأنه كلف بالأمر شفاهة وقام بضبط المتهمين وتفتيش منازلهما وحرز المضبوطات بمحضر رسمى وكان ذلك فى 2 يوليو من العام الماضى.
وقد انتهت الجلسة دون أى اشتباكات أو مناوشات من جانب أهالى المتهمين وقام الأمن بالسيطرة على مجريات الجلسة بطريقة واضحة كما أن وقت الجلسة الذى لم يتعد الثلاثين دقيقة لم يسمح بحدوث أى تجاوزات.