جنايات السويس والغربية تبدأ محاكمة مديري امن وضباط اخرين بتهم قتل المتظاهرين

بدأت اليوم في الغربية والسويس اولي جلسات محاكمة مديري الامن وبعض الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير وجرت المحاكمتين وسط اجراءات امنية مشدده وحمل البعض لافتات تطالب بمحاكمة عادلة واخرون حملوا لافتات اخري تطالب بالبارءة وان مدير الامن ليسوا متهمين في القضايا وان بعض الضباط اطلقوا الرصاص على الضحايا حول الاقسام اثناء هجوم عليها وان هؤلاء ليسوا من المتظاهرين وان البعض منهم كان يهاجم هذه الاقسام ويحاول الاعتداء على الضباط وان هناك ضحايا فقدوا حياتهم في اطلاق نار عشوائي من بعض الضباط امام الاقسام .
ففي السويس اجلت محكمة جنايات السويس الدائرة الاولي نظر قضية مقتل متظاهرين بالسويس والشروع في قتل آخرين باحداث يناير الي 16 ابريل الجاري بناء علي قرار رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية الذي صدر سلفا بنقلها الي دائرة اخري امام محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية علي ان تتفرغ لنظر الدعوي دون غيرها السبت المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم وايمن شعيب وامانة سر احمد عبد الفضيل وسكرتارية تنفيذ غريب احمد.
شهدت الجلسة اجراءات حراسة مشددة من الجيش الثالث الميداني والشرطة العسكرية حيث نظمت كردونات امنية حول المحكمة والشوارع المؤدية اليها فيا ساعدهم عدد قليل من افراد الشرطة في عملية التأمين داخل القاعة وقامت سيدات بقاعة المحكمة مكلفون من الامن والجيش بتفتيش حقائب السيدات عند دخول القاعة التي اكتظت باهالي الشهداء والمصابين واللجان الشعبية والاعلاميين وتم منع دخول المصورين وكاميرات التصوير
وهتف اهالي الشهداء ثائرون وملأت القاعة بالضجيج والصراخ عند ما شاهدوا ضباط شرطة داخل القاعة وقام الشيخ حافظ سلامة بتهدئة الاهالي حتي تدخلت قوات الجيش برئاسة العميد محمد الدش قائد تامين السويس والذي تقدم بالاعتذار للاهالي وقام باخراج ضباط الشرطة من القاعة
وحضر ثلاثة ضباط شرطة من المتهمين ودخلوا قفص الاتهام في مع دخول هيئة المحكمة المنصة وبدأت الجلسة الساعة الحادي عشر وعشون دقيقة
وطالب القاضي في بدء الجلسة الحرس باخراج المصورين ومنع التصوير ونادي الحاجب علي المتهمين في القضية وعددهم اربعة عشر متهم بينهم عشرة ضباط وافراد شرطة اضافة الي رجل الاعمال وثلاثة من ابنائهم تغيبوا جميعهم باستثناء ثلاثة من الضباط هم المتهم الخامس النقيب محمد عزب رئيس مباحث قسم شرطة الاربعين السابق والمتهم السادس النقيب محمد صابر معاون مباحث والمتهم السابع النقيب محمد عادل رئيس مباحث قسم شرطة السويس السابق
وسأل القاضي المحامين الحاضرين عن المتهمين لاثبات اسمائهم واوضح بان القضية كانت ستعقد يوم 17 ابريل الا ان تقدم والد احد المتهمين بطلب تقصير نظر الدعوي وحدتت بتاريخ 9ابريل و تم نقلها الي الدائرة الثانية بالاسماعيلية بناء علي قرار وزير العدل الا ان قرر وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الاسماعيلية نقلها الي الدائرة الثانية جنايات السويس بناء علي مطالب الاهالي بعقد جلسات المحاكمة بالسويس مؤكدا القاضي ان الجلسة القادمة ستشهد تفرغ كاملا لنظر الدعوي والتي ستبدا امام الدائرة الثانية السبت المقبل
وطالب محمد الحداد دفاع المتهم الخامس باخلاء سبيل موكله وهاجموه المحامين واهالي الشهداء امام هيئة المحكمة حينما قال" الناس مش فاهمة حاجة حتي طالبه القاضي بالدخول في طلباته مباشرة وتابع الدفاع ان الاوراق جاءت خالية من ثمة دليل يدين المتهم متحديا احد من جمهور القاعة برؤية المتهم وهو يطلق علي احد الرصاص حتي هتف عدد من اهالي الشهداء بانهم راوه باعينهم
وطالب كل من احمد الكيلاني وكامل منصور دفاع المجني عليهم ومعهم عدد كبير من المحامون وكلاء عن الضحايا والمصابين باثبات حضورهم عن الشهداء والمصابين وطالبوا بتعويض مؤقت 10 الاف واحد جنيه لكل مجني عليه حتي قررت المحكمة تاجيل نظر طلبات الدعوي امام الدائرة الاصيلة.
وفي الغربية بدأت محاكمة مديرا امن الغربية السابق والحالي و5 من القيادات الامنية امام محكمة جنايات طنطا ، تراس الجلسة المستشار اسماعيل عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين "جمال عقل" و"على البحيرى بحضور فريق دفاع من المحامين تحت اشراف مرتضى منصور اوكلته وزارة الداخليه للدفاع عنهم بالاضافة الى عدد اخر من المحامين تتطوعوا للدفاع عنهم .
استمعت المحكمة الي النيابة التي وجهت تهم قتل المتظاهريين الى كلا من اللواء "رمزى تعلب" مدير امن الغربية السابق والقليوبية الحالى و6 اخرون من مساعديه من بينهم اللواء "مصطفى البرعى" مدير امن الغربية الحالى والذى كان يشغل حكمدار المدرية اثناء احداث الثورة واللواء "علاء البيبانى" نائب مدير امن الغربية واللواء "صلاح محرم "مدير الادارة العامه لقطاع الامن المركزى و3 ضباط اخرين بقسم ثان طنطا. وذلك بتهمة قتل 15 متظاهر واصابة 60 اخرين والشروع فى قتل عدد اخر من المتظاهريين واحداث حالة من الفراغ الامنى والفوضى بين المواطنيين وانهاك القوات فى احداث الثورة التى شهدتها البلاد.
وفي نفس السياق نظم العشرات من مختلف القوى الشعبية بالمحافظة وقفات احتجاجية اثناء المحاكمة لتاييد ومؤازرة اللوائين رمزى تعلب وعلاء البيبانى مطالبين ببرائتهما.