العادلي ومساعدوه الأربعة يواجهون عقوبة السجن المؤبد

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأربعة من مساعديه الأول وهم كل من اللواءات حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الاصرار في أحداث تظاهرات 25 يناير التي وقعت في القاهرة وباقي المحافظات الأخري مثل الإسكندرية والسويس والبحيرة.
وجهت النيابة للمتهمين أربع تهم رئيسية في التحقيقات التي أجرتها معهم في وقائع قتل المتظاهرين هي الاشتراك في قتل المتظاهرين عمداً بالاشتراك مع أخرين والشروع في القتل والحاق إضرار بالممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإحداث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم في خطر حال قيامهم بالتظاهر سلميا في الثامن والعشرين من يناير الماضي والمعروف "بجمعة الغضب احتجاجا علي سوء الأحوال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
يواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات السجن المشدد لمدة تتراوح من 7 إلي 25 عاماً.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالة كل من اللواءين محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق ومجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق ورؤساء قطاعات الأمن المركزي بالمديريتين و7 ضباط أخرين و5 أفراد شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب 28 يناير.
كشفت التحقيقات التي أجراها المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية المستشار عادل عمارة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي السابق عن قتل المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من يوم 25 يناير الماضي.
كما كشفت التحقيقات أن مدير أمن الإسكندرية ومدير قطاع الأمن المركزي بها اجتمعا سويا قبل الأحداث وقررا تحريض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات بمحافظة الإسكندرية بأن أصدرا أوامرهما بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين حيث أمرا بتسلح هؤلاء الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال.
كما اتهمت النيابة مدير أمن الإسكندرية السابق في التسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة. وذلك نظراً لإهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ القرارات التي تتسم بالرعونة وسوء التقدير حيث أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم وحشد بذلك أغلبية قوات الشرطة.
كما أشارت التحقيقات إلي مسئولية المقدم وائل الكومي رئيس مباحث قسم الرمل ثاني والنقباء مصطفي الدامي معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزة حيث وجهت النيابة إلي المذكورين تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.
في الوقت نفسه أشارت التحقيقات إلي مسئولية اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير إدارة التدريب بإدارة الأمن المركزي بمحافظة البحيرة وكل من النقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد وعلي لبيب معاون المباحث وخمسة من أفراد الشرطة السريين عن واقعة قتل المتظاهرين بالبحيرة.
وجهت لهم النيابة التهم نفسها لمدير أمن البحيرة السابق ووكيل التدريب السابق بالأمن المركزي بالبحيرة ووجهت تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين لعدد من ضباط الشرطة بمديرية الأمن نظراً لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين حال مشاركتهم في المظاهرات التي خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
كما أحالت النيابة كلاً من اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب في إهدار المال العام والحاق الضرر بالجهة العاملين بها فضلا عن اتهامهما بإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام والتسبب في الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين باعتبار أن معظم المجني عليهم أطفال.
كما تضمن أمر الإحالة مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة بنفس التهم السابقة من عدة محافظات وهي الجيزة و6 أكتوبر والإسكندرية والسويس والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف وذلك لقتلهم أعداداً من المواطنين أثناء تظاهرهم في هذه المحافظات وأمرت النيابة باستمرار حبس المحبوسين منهم احتياطيا وضبط واحضار الأخرين.
أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه حرصا علي حقوق ضحايا 25 يناير اتخذت النيابة العديد من الإجراءات في إطار الشرعية للوصول إلي المعلومات الخاصة بالأحداث وناشدت جميع أسر الشهداء التوجه إلي مقرات النيابة القريبة من أماكن سكنهم للإدلاء بأقوالهم للحصول علي المعلومات والأدلة وانتقل أعضاء النيابة إلي منازل بعض المصابين لأخذ أقوالهم.
بالإضافة إلي انتقال أعضاء النيابة العامة إلي مقر رئاسة قوات الأمن المركزي علي مستوي الجمهورية للوقوف علي المعلومات الخاصة بأماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة التي استعملوها أثناء الأحداث.
أشار المستشار عادل السعيد إلي أن النيابة أنجزت جانبا كبيراً من التحقيقات في الوقائع المعروفة بموقعة الجمل بميدان التحرير.
من ناحية أخري قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة البلاغات المقدمة ضد الدكتور زكريا عزمي والدكتور أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف إلي جهاز الكسب غير المشروع لما تضمنته من اتهامات بتضخم ثرواتهم.
كما أمر النائب العام بنسخ صور من هذه البلاغات وإحالتها إلي الجهات الرقابية لفحصها.
أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن التهم الموجهة إلي المسئولين البارزين تقع في نطاق الفساد السياسي وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص النيابة العامة.
أضاف أنه بعد سؤال الجهات الرقابية والإدارية بوادي النقرة بأسوان والمسئولين بها بخصوص امتلاك زكريا عزمي آلاف الأفدنة في النوبة فقد تبين أن المساحة مملوكة لأخرين أو لأحد أفراد أسرته.
أكد المستشار عادل السعيد أن جميع البلاغات التي قدمت ضد زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف لم ترق إلي الجدية المطلوبة ولا تستوجب استدعاء المسئولين الثلاثة المشكو في حقهم للتحقيق معهم إلا بعد التأكد منها. وأن النيابة سوف تقوم باتخاذ إجراءاتها في ضوء ما يرد بتقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها طبقا لاختصاص النيابة العامة أما ما يخرج عن اختصاصها فسوف تحيله إلي جهاز الكسب غير المشروع.
في تطور آخر استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في البلاغ المقدم منه حول إهدارالمال العام والاستيلاء عليه في مشروع ميناء العين السخنة التي تم ارتكابها من جانب شركة تنمية ميناء العين السخنة التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الأردني أسامة الشريف وهيئة مواني البحر الأحمر.
أوضح بكري أن المستثمر الأردني لم يتحمل سوي 5 ملايين جنيه قيمة بناء بعض المنشآت الإدارية وهو ما يتنافي مع نظام التعاقد P.O.T بينما تحملت الحكومة مبلغ 750 مليون جنيه قيمة المنشآت والأرصفة والمباني وتقديم الأراضي والتراخيص.
كما اتهم الشركة المشكو في حقها بتأجير الميناء لهيئة مواني دبي العالمية وحصولها علي 460 مليون دولار متجاوزة بذلك العقد الموقع مع الحكومة المصرية وبدون أخذ موافقتها.
أضاف بكري أن العقد الموقع بين الشركة وهيئة مواني البحر الأحمر لم يعرض علي مجلس الشعب أو مجلس الدولة وهو ما يؤكد وجود تواطؤ يستوجب المساءلة بتهمة إهدار المال والاستيلاء عليه.
من ناحية أخري استمع حسين حلمي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام إلي أقوال المحامي ممدوح إسماعيل ضد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء نظراً لتصريحاته في برنامج مصر النهاردة بالتليفزيون منذ 4 أيام.
قال ممدوح إسماعيل إنه طلب من النيابة التحقيق مع الدكتور يحيي الجمل لانتقاده الجماعات الدينية في مصر وسعيها لحث المصريين علي الإدلاء بأصواتهم في استفتاء 19 مارس وإهانته للوحدة الوطنية وتهديد السلام الاجتماعي وكذلك إهانة الذات الالهية.