* المحالون: عبد الرحمن وفايد والشاعر ورمزي و الكومي والعسقلاني وسعفان و مديري الأمن ورؤساء الأمن المركزي بالبحيرة والإسكندرية كتب – أحمد صبري ووائل ثابت ووكالات : قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام -الأربعاء- إحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه الأول هم كل من حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة سابقا، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابق، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار في أحداث تظاهرات 25 يناير، التي وقعت في القاهرة وباقي المحافظات الأخرى . وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة كل من مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين، و7 ضباط آخرين، و5 أفراد شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب ” 28 يناير “. وكشفت التحقيقات التي أجراها المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية المستشار عادل عمارة بإشراف المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر الرفاعى عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير امن الإسكندرية السابق، واللواء عادل طه اللقانى رئيس قطاع الأمن المركز السابق عن قتل المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك. كما أشارت التحقيقات إلى مسئولية كل من رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، والنقاء مصطفى الدانى معاون مباحث قسم محرم بك ” هارب”، ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه، حيث وجهت النيابة للمذكورين تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين. في الوقت نفسه أشارت التحقيقات إلى مسئولية كل من مدير امن البحيرة السابق اللواء مجدي ابوقمر، والعميد محمود عبد الله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بمحافظة البحيرة، وكل من النقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وعلى لبيب معاون المباحث، و5 من افردا الشرطة السرية عن واقعة قتل المتظاهرين بالبحيرة. ووجهت النيابة العامة لكل من مدير امن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم والعميد عادل اللقانى مدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابق تهم الاشتراك مع بعض الضباط وإفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي. وأشارت التحقيقات إلى أنهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وإفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات بمحافظة الإسكندرية بأن أمرا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين حيث أمرا بتسلح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال. كما اتهمت النيابة مدير امن الإسكندرية السابق في التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة، وذلك نظرا لإهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ القرارات التي تتسم بالرعونة وسوء التقدير حيث أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم وحشد لذلك أغلبية قوات الشرطة. وفى سياق متصل، وجهت النيابة التهم نفسها لمدير امن البحيرة السابق اللواء مجدي ابوقمر ووكيل التدريب السابق بإدارة الأمن المركزي بالمحافظة محمود عبد الله كما وجهت النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين لعدد من ضباط الشرطة بمديرتي الأمن نظرا لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين حال مشاركتهم في المظاهرات التي خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
