قناص العيون وأحمد عز فى قفص واحد

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة الملازم أول محمود صبحي الشناوى "قناص العيون"، وذلك لاتهامه بالشروع فى قتل 5 متظاهرين.
عقدت الجلسة أمام الدائرة التاسعة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم.
وقبل بدء الجلسة منع رئيس المحكمة المستشار مكرم عواد التصوير بكافة أنواعه من الجلسة وأمر بإخراج المحكمة بإخراج كافة كاميرات القنوات الفضائية ومصورى الصحف والوكالات العالمية.
وسمحت المحكمة فقط للمحامين والصحفيين بحضور الجلسة، فيما منعت أهالى الشهداء أو أصحاب القضايا الأخرى من التواجد داخل القاعة.
وقال المستشار مكرم عواد فى تصريحات للصحفيين الذين دخلوا اليه غرفة المداولة إن التصوير يؤثر على الرأى العام تجاه القضية والمتهم فيها وهذا ما لا يريده مطلقا.
وقبل بدء الجلسة بلحظات دخل إلى قفص الاتهام كل من الشناوى مرتديا تى شيرت "فسفورى اللون و"كاب" أخضر وسمحت قوات الأمن لشقيقة إحدى الشهداء بالتأكد من وجوده داخل القفص، كما دخل رجل الأعمال أحمد عز مرتديا بدلته الزرقاء و"كاب" كحلى اللون، حاملا كرسيه الأبيض، فيما وقف عدد من رجال الداخلية مرتدين زيهم المدني وحاملين سلاحهم الميرى، أمام القفص لحماية الشناوى من أعين الحاضرين.
بدأت جلسة الشناوى الذى وقف داخل القفص يحميه أصدقاؤه بالداخلية، وتم النداء على المتهم لإثبات حضوره، ثم أمر رئيس المحكمة بخروج حراسة الشناوى من أمام القفص، وظل الشناوى واقفا بأحد الجوانب داخل القفص بعيدا عن أعين الحاضرين، فيما جلس عز على الكرسى الأبيض ممسكا بورقته المعهودة وواضعا شنطته "الهاندباج" امامه بالقفص يتناول او يضع فيها ما يشاء من مياه معدنية وغيرها.
جاء الدور على قضية الشناوى أولا، وأمر رئيس المحكمة بخروج الشناوى من القفص وخلع "الكاب" من أعلى رأسه، ثم قامت النيابة العامة بتلاوة قرار إحالة المتهم وهو:
حيث اتهم المستشار احمد عبد العزير قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية التى حملت رقم 4187 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 116 لسنة 2012 كلى وسط القاهرة والمتهم فيها محمود صبحى الشناوى 24 سنة الضابط بالأمن المركزى قطاع أبو بكر الصديق بأنه فى يوم 20 نوفمبر الماضى بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة قد شرع فى قتل المجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل عمدا بأن اعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" وصوبها ناحيته وأطلق منها عيارا ناريا قاصدا فى ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات أخرى، وأنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليهم عمدا وهم سعد عدنان سعد رفعت وعلاء الدين السيد سلطان واشرف احمد محمد عبد الرحمن ومحمد شعبان جابر زايد بأنه أعد لذلك ذات السلاح النارى وصوبه ناحية المجنى عليهم وأطلق منه عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة، وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج .
وطالب طارق جميل سعيد محامى الشناوى بسماع جميع شهود الاثبات والتمس من المحكمة سماع جميع الشهود فى جلسة واحدة، إلا أن رئيس المحكمة رد بصعوبة تحديد ذلك لعدم توافق ظروف الشهود، وطلب المدعى بالحق المدنى فض الأحراز وتجهيز القاعة فنيا لمشاهدة الفيديوهات التى يظهر فيها الشناوى يصيب المجنى عليهم وإعادة فحص السلاح المستخدم فى الجريمة والطلقات المحرزة لبيان ما إذا كان هو السلاح بالفعل ومدى الطلقات ونوعها.