فى أولى جلسات محاكمة قناص العيون.. المتهم جنباً إلى جنب مع أحمد عز فى قفص واحد مرتديا تى شيرت أخضر وكاب.. والدفاع يطلب فض الأحراز وسماع الشهود.. والمدعين: يجب معاينة السلاح المستخدم

بدأت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار مكرم عواد أولى جلسات محاكمة الملازم أول محمد صبحى الشناوى والشهير بقناص العيون لاتهامه بالشروع فى قتل 5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار على أعين المتظاهرين والشروع فى قتلهم بإطلاقها فى مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش فى أحداث شارع محمد محمود التى وقعت أمام وزارة الداخلية.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر، بعد إدخال المتهم قفص الاتهام، جنبا إلى جنب مع رجل الأعمال أحمد عز الذى تواجد فى نفس القفص لنظر قضية له، ليتم منع التصوير داخل القاعة، كما وقف عدد من الأمناء والأهالى أمام القفص، لحجب الحضورعن رؤية المتهم، إلا أن المحكمة علقت على ذلك، ورفضت وقوف أى حراسة على القفص، من أجل رؤية المتهم، الذى وقف فى أقصى القفص محجوبا عن أعين الحضور.
أثبتت المحكمة بعد ذلك حضور محامى الدفاع عن المتهم والمدعين بالحق المدنى، ثم قامت بإخراجه من القفص لرؤيته، حيث كان يرتدى زيا مخالف للرداء المميز للمحبوسين احتياطيا فارتدى "تى شيرت" أخضر اللون وبنطلون جينز وكاب أخضر، ليتلو ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، والذى جاء به اتهام محمود صبحى الشناوى، 24 سنة، الضابط بالأمن المركزى قطاع أبو بكر الصديق، لأنه فى يوم 20 نوفمبر الماضى بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة، شرع فى قتل المجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل عمدا بأن أعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وصوبها ناحيته، وأطلق منها عيارا ناريا، قاصدا فى ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان، وشرع فى قتل المجنى عليهم عمداً، وهم سعد عدنان سعد رفعت وعلاء الدين السيد سلطان وأشرف أحمد محمد عبد الرحمن ومحمد شعبان جابر زايد بأنه أعد لذلك ذات السلاح النارى وصوبه ناحية المجنى عليهم، وأطلق منه عدة أعيرة نارية، قاصدا من ذلك قتلهم، فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج.
ليطلب طارق جميل سعيد، محامى المتهم، بعدها بفض الأحراز والتصريح بالاطلاع عليها، وسماع شهود الإثبات جميعا بجلسة واحدة، إلا أن المحكمة قالت إن ذلك غير مضمون، وطلب صورة رسمية من شهادة وفاة المجنى عليه سعد عدنان لبيان متى توفى وارتباط ذلك بالإصابة.
وطلب عثمان الحفناوى، محامى المدعين بالحق المدنى، تجهيز القاعة بالوسائل الفنية، وانتداب مهندس فنى لعرض الأحراز من السيديهات الخاصة بالوقائع، ولإثبات توافر القصد الجنائى لدى المتهم، وإعادة فحص السلاح المستخدم فى الجريمة والطلقات المستخدمة؛ لإثبات أن السلاح هو المستخدم فى الجريمة من عدمه.