هيئه الدفاع عن نشطاء "المصرى الديمقراطى" تستنكر احتجاز لأعضاؤها

اهابت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة الوطنية المسئولة التدخل للكشف عن الممارسات غير المسئولة والإخلال الجسيم الذي شاب إجراءات القبض على ثلاثة من شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأيضا إجراءات التحقيق التي تمت مع المتهمين والتي تشكل في مجموعها اعتداء واضح على القانون وعلى الحق في المحاكمة العادلة المنصفة أمام قاضى طبيعي وفى محاكمة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية.
كما استنكرت هيئة الدفاع فى بيان لها اليوم السبت، قيام مدير ادراة الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين القيام باحتجاز النشطاء داخل مقر إدارة الشرطة العسكرية بالخليفة المأمون وهو مكان غير معد للاحتجاز قانونا ويخضع لإشراف اللواء حمدي بدين شخصيا وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون حيث انه خصم اساسى في القضية.
كما استنكرت الهيئه أيضا تعمد الشرطة العسكرية إخفاء النشطاء في أماكن غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وقطع كل وسائل الاتصال عنهم وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم.
واستنكرت كذلك امتناع الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية عن إمداد هيئة الدفاع بمعلومات عن موعد التحقيق مع النشطاء وإخفاء وجودهم بالنيابة العسكرية بحيث لم يتمكن المحامون من الحضور مع النشطاء الثلاثة جميعهم حيث تمكن المحامون من الحضور مع المتهم إسلام أمين فقط .
واوضحت انه فى نهايه التحقيق كان واضحا منذ بداية التحقيقات أن الأمر برمته يتم خارج إطار القانون ومجاملة شخصية لإرضاء مدير الشرطة العسكرية الذي لم يكن متواجدا على مسرح الإحداث، وان القضية برمتها ملفقة لهؤلاء النشطاء اللذين لم يكن لهم ثمة دور في الاعتداء المزعوم حدوثه على منزل مدير إدارة الشرطة العسكرية وإنهم كانوا في حملة توعية بالدستور الجديد بمنطقة مدينة نصر.
وأشارت إلى انه بالرغم من خلو أوراق القضية من ثمة دليل واحد على وجود صلة للنشطاء الثلاثة بل إن الأوراق وأقوال شهود النفي والصور الفوتوغرافية المقدمة تثبت تلفيق هذا الاتهام فقد فؤجئت هيئة الدفاع بصدور قرار النيابة العسكرية بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كما استنكرت هيئة الدفاع أيضا قيام إدارة الشرطة العسكرية بإيداع المتهمين سجن الاستئناف في مخالفة صارخة للوائح السجون حيث أن مدة الحبس المقضي بها هي أربعة أيام تبقى منها يوم واحد فقط وهو ما لا يمكن معه إيداع المتهمين احد السجون العمومية.
ورأت هيئة الدفاع أن ذلك الأمر كله ما هو إلا رغبة في التنكيل بالمتهمين ووضعهم في ظروف نفسية صعبة – وكل ذلك يعكس رغبة انتقامية ننأى بالجميع عن أن تتملكهم.
وأكدت هيئة الدفاع انها تحاول العمل في أجواء قانونية وديمقراطية تهيب بكل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والقوي الوطنية الحية التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين – كما أنها تدعو كافة المحاميين الراغبين في الحضور جلسة تجديد الحبس يوم الاثنين الموافق 16 يوليو لكشف تلك الاتهامات والمحاكمات الزائفه.