الطعن على انتزاع اعترافات المتهمين فى قضية حزب الله

أقامت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية «تنظيم حزب الله»، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، والمستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وذلك لإلزامهما بايداع المتهمين بأحد السجون العمومية التى نص عليها قانون السجون أثناء مباشرة التحقيقات.
وجاء فى مذكرة الدعوى التى تقدم بها عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع، أمس إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى والتى قيدت برقم «35204/63»: أنه فى تاريخ 1/12/2008 قامت قوة من مباحث أمن الدولة بالقبض على المتهمين، ومنذ ذلك الحين وحتى 7/4/2009 تاريخ إزاحة الستار عن القضية التى عرفت أعلاميا ب«تنظيم حزب الله» وأهالى المتهمين ودفاعهم لا يعرفون عنهم شيئا».
وأضاف عبدالمقصود فى مذكرته: فوجئنا أثناء حضورنا التحقيقات بانتهاكات صارخة ضد موكيلنا، كان أبرزها احتجازهم فى مكان مجهول على أيدى مباحث أمن الدولة.
وأشار عبدالمقصود إلى أنه تقدم بطلب إلى نيابة أمن الدولة يتظلم فيه من احتجاز موكليه فى أماكن مجهولة وغير منصوص عليها فى الدستور أو القانون، إلا أن الطلب كان مصيره الإرفاق فى ملف الدعوى.
وأكدت صحيفة الطعن أن قرار وزير الداخلية ونيابة أمن الدولة بإيداع المتهمين فى غير أماكن الاحتجاز المنصوص عليها فى القانون قرار مشوب بالعيوب، وذلك لمخالفته مواد الدستور، والقانون، فضلا عن عيب الانحراف بالسلطة.
فالمواد 41،42،67 كفلت الحرية الشخصية لكل مواطن، كما نصت على أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، وبالتالى فإن إيداع أى إنسان فى أماكن غير المنصوص عليها فى القانون يجعل من اعترافه بالجريمة محل التحقيق اعترافا مشوبا بالبطلان لكونه واقعا تحت الإكراه البدنى والنفسى و المعنوى.
وطالب عبدالمقصود بنقل المتهمين إلى سجون يراقبها القضاء ،لضمان سلامة المتهمين، مؤكدا أن السبب الذى أدى إلى احتجازهم فى أماكن مجهولة هو انتزاع اعترافات منهم تحت سطوة التعذيب أو التهديد.
وفى سياق متصل، شهدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين فى قضية تنظيم «حزب الله» مفاجأة جديدة، إذ تبين أن «الفلاشة» والأقراص المدمجة التى ذكرت تحريات المباحث أنها تحتوى على مسح وخرائط للقرى الحدودية بين مصر وإسرائيل، وشفرات للتواصل مع قيادات حزب الله، فارغة ولا تحتوى على أى شىء، خلافا لما أقر به المتهم نمر فهمى سليمان من قبل، حيث ذكر فى تحقيقات سابقة أن الأحراز التى ضمت «فلاشة وسيديهات» احتوت على خرائط ومسوح تفصيلية لأماكن وقرى سياحية بسيناء ،كما أنها تحوى شفرة التخاطب مع مسئولى الحزب بلبنان. وقال نمر فى التحقيقات التى استكملت مساء أمس الأول إنه «اضطر للأدلاء بتلك الاعترافات تحت وطأة الظروف التى تعرض لها أثناء احتجازه».