أسرة الكموني تقيم دعوي أمام القضاء الإداري ضد العادلي والنائب العام

محامي المتهم: لم نتمكن حتي الآن من مقابلته رغم مرور شهرين علي الحادث.. وهذا مخالف للقانون
حمام الكمونى
أقامت أسرة « محمد أحمد حسين» وشهرته «حمام الكموني» المتهم الأول بارتكاب مذبحة عشية الميلاد بنجع حمادي، والتي راح ضحيتها 6 أقباط وشرطي مسلم وأصيب 9 أقباط آخرون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 1440 لسنة 66 قضائية ضد قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام واللواء حبيب العدلي وزير الداخلية بمنع الزيارة عن نجلهم المحبوس علي ذمة القضية داخل سجن أسيوط العمومي.
أكد نبيه الوحش رئيس هيئة الدفاع عن الكموني أنه وجه إنذاراً علي يدر محضر لمكتبي النائب العام ووزير الداخلية طالبهما فيه بالعدول عن قرارهما بمنع الزيارة عن عن المتهمين الثلاثة منذ أن سلموا أنفسهم للشرطة بتاريخ 8 يناير 2010، سواءً لأسرهم أو أعضاء هيئة الدفاع، وإن ذلك مخالفاً للقانون والدستور ولائحة السجون.. وأعطاهما مدة ثلاثة أيام كحد أقصي للتراجع عن قرارهما.. وعندما رفضا السماح لهم بالزيارة أقاموا ضدهما دعوي أمام مجلس الدولة.
من ناحية أخري أكدت أسرة «الكموني» ل «الدستور» أنهم تقدموا بطلب للمحامي العام لنيابات شمال قنا بتاريخ 24 فبراير للسماح لهم بزيارته هم وأعضاء هيئة الدفاع، وبعد أن تسلم الطلب وأكد لهم أن يحضروا إلي النيابة بعدها بيومين يرفض الطلب، مؤكداً لهم أن يذهبوا إلي المحامي العام لنيابات أسيوط لأنه المختص بإعطاء إذن الزيارة لأن المتهمين موجودون داخل سجن أسيوط العمومي، وعندما ذهبوا إليه أكد لهم أن المحامي العام لنيابات شمال قنا مخطئ لأن النيابة المختصة بإصدار إذن الزيارة هي التي باشرت التحقيق وأمرت بالحبس، وذلك طبقا لنص من مواد القانون.
وأشاروا إلي أنهم علموا أن النائب العام ووزير الداخلية أصدر قراراً بمنع الزيارة عن الكموني وقرشي وهنداوي» ووضعهم منفردين داخل غرف فردية وغير مسموح لهم بالاختلاص بالمساجين.
كما أكد أسامة القاضي رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث هنداوي أنه وأسرة المتهم لم يتمكنوا حتي الآن من زيارته كما سمح لهم القانون فالبرغم من مرور شهرين علي تسليمهم أنفسهم للشرطة وانتهاء التحقيقات معهم وأحيلوا إلي جنايات طوارئ أمن الدولة العليا، والتي بدأت محاكمتهم في 13 فبراير الماضي، وقررت تأجيل القضية لجلسة 20 مارس الجاري، إلا أننا كأعضاء هيئة دفاع لم نلتق المتهمين حتي الآن، وذلك مخالف لنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية.