هيئة الدفاع عن نشطاء «المصري الاجتماعي»: القضية ملفقة وغرضها مجاملة اللواء بدين

انتهاكات إدارة الشرطة العسكرية في حق نشطاء الحزب:
1.احتجزتهم بمقر غير معد قانونا للاحتجاز يخضع لإشراف بدين
2.منعت عنهم الاتصال بمحاميهم أو ذويهم
3.أخفت وجودهم بالنيابة العسكرية ولم تعلم هيئة الدفاع عنهم بموعد التحقيق


أصدرت هيئة الدفاع عن شباب الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" كريم الكنانى وإسلام أمين ومحمد مسعود بيانا اليوم تدعو فيه منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة ، التدخل للكشف عما وصفه ب "الممارسات غير المسئولة والإخلال الجسيم الذي شاب إجراءات القبض على ثلاثة من شباب الحزب "، مؤكدين أن إجراءات التحقيق التي تمت مع المتهمين تشكل في مجموعها اعتداء واضح على القانون وعلى الحق في المحاكمة العادلة المنصفة أمام قاضى طبيعي وفى محاكمة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية .
وعرضت هيئة الدفاع التى تضم المحاميان طارق العوضي وإسلام هاشم تفاصيل القضية التى أكدوا أنها "ملفقة" خلال بيانهما أمس الذي أشاروا فيه لعدة نقاط أولها استنكارهما لقيام مدير ادراة الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين القيام باحتجاز النشطاء داخل مقر إدارة الشرطة العسكرية بالخليفة المأمون وهو مكان غير معد للاحتجاز قانونا ويخضع لإشراف اللواء حمدي بدين شخصيا وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون حيث انه خصم اساسى في القضية .
كما استنكرت هيئة الدفاع تعمد الشرطة العسكرية إخفاء النشطاء في أماكن غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وقطع كل وسائل الاتصال عنهم وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم ، وكذلك امتناع الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية عن إمداد هيئة الدفاع بمعلومات عن موعد التحقيق مع النشطاء وإخفاء وجودهم بالنيابة العسكرية بحيث لم يتمكن المحامون من الحضور مع النشطاء الثلاثة جميعهم حيث تمكن المحامون من الحضور مع المتهم إسلام أمين فقط وفى نهاية التحقيق .

وأضافت هيئة الدفاع في البيان:" كان واضحا منذ بداية التحقيقات أن الأمر برمته يتم خارج إطار القانون ومجاملة شخصية لإرضاء مدير الشرطة العسكرية الذي لم يكن متواجدا على مسرح الإحداث ، وان القضية برمتها ملفقة لهؤلاء النشطاء اللذين لم يكن لهم ثمة دور في الاعتداء المزعوم حدوثه على منزل مدير إدارة الشرطة العسكرية وإنهم كانوا في حملة توعية بالدستور الجديد بمنطقة مدينة نصر ".

لافتين أنه بالرغم من خلو أوراق القضية من ثمة دليل واحد على وجود صلة للنشطاء الثلاثة بل إن الأوراق وأقوال شهود النفي والصور الفوتوغرافية المقدمة تثبت تلفيق هذا الاتهام فقد فؤجئت هيئة الدفاع بصدور قرار النيابة العسكرية بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كما استنكرت هيئة الدفاع قيام إدارة الشرطة العسكرية بإيداع المتهمين سجن الاستئناف في مخالفة صارخة للوائح السجون حيث أن مدة الحبس المقضي بها هي أربعة أيام تبقى منها يوم واحد فقط وهو ما لا يمكن معه إيداع المتهمين احد السجون العمومية مؤكدة أن ذلك الأمر كله ما هو إلا رغبة في التنكيل بالمتهمين ووضعهم في ظروف نفسية صعبة – وكل ذلك يعكس رغبة انتقامية ننأى بالجميع عن أن تتملكهم"

وفي نهاية البيان دعت هيئة الدفاع كافة المحاميين الراغبين في كشف تلك الاتهامات و المحاكمات الزائفة. إلى الحضور بجلسة تجديد الحبس يوم الاثنين الموافق 16 يوليو الجاري