اللجنة البرلمانية تكشف عن "تشريفات استقبال" لمعتقلى العباسية

طالب الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، المجلس العسكرى، بسرعة الإفراج عن المحتجزين بسجن طره على ذمة التحقيقات فى أحداث العباسية، خاصة أن 90 % منهم لا يواجهون سوى تهمة التظاهر.
جاء ذلك خلال بيان عاجل ألقاه أمس ، كشف فيه أن اللجنة البرلمانية التى تم تشكيلها من المجلس عاينت خلال زيارتها لسجن طره الانتهاكات التى تعرض لها المحبوسون احتياطيًا حيث عمل "تشريفات استقبال لهم"، وهو تعبير ساخر عن سوء الاستقبال، مما يؤكد أنه لا يزال هناك انتهاكات لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، كشفت راجية عمران، الناشطة والمحامية بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، أن هناك 3 حالات بين كل 10 معتقلين على خلفية أحداث العباسية مرضى نفسيين لم يتم الاستدلال على ذويهم أو يتم توكيل محامين عنهم، مشيرة إلى أنه صدر قرار بحبسهم على ذمة التحقيقات.
ورصدت الجبهة خلال مؤتمر صحفى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس الأربعاء ما قام به رجال الشرطة العسكرية من اعتقالات عشوائية للصحفيين والمحامين والأطباء وغيرهم، إضافة إلى العديد من حالات الاعتقال العشوائى.
وقال محمد عبد العزيز، المحامى بمركز النديم، إن الشرطة العسكرية ألقت القبض على أكثر من 350 متظاهرًا بينهم أطباء وإعلاميين وطلبة ومحامين وتم الزج بهم بطريقة غير إنسانية، مشيرًا إلى أنهم منعوا من الاتصال بأهلهم أو محاميهم، بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن النيابة العسكرية وجهت لهم مجموعة من الاتهامات الملفقة، منها التجمهر والتواجد فى منطقة عسكرية ممنوع التواجد فيها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى تعطيل حركة المرور، والانتماء إلى جماعات مكونة على خلاف القانون من شأنها تكدير الأمن العام، مشيرًا إلى أنّ التحقيقات انتهت معهم بصدور قرار الحبس الاحتياطى على ذمة القضية.
وأشار عبد العزيز، إلى وجود العديد من الإصابات فى أجساد المتهمين، مما دفعهم لتقديم طلب للواء عادل مرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، لتحويل المتهمين المصابين إلى المستشفيات وزيارة فريق من أطباء مصر لا ينتمون إلى أى جهة للكشف عليهم، إضافةً إلى تحويل جميع أوراق القضية إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن رئيس هيئة القضاء العسكرى رفض كل الطلبات.
ولفت إلى أنّ جبهة الدفاع استطاعت إخلاء سبيل جميع الطلبة المحتجزين إلا واحدًا فقط، مشيرًا إلى أن المعتقلين سوف يقومون بالإضراب عن الطعام بدءًا من يوم 20 مايو.
فيما اتهمت فاطمة سراج، المحامية بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، رؤساء الجامعات بعدم التدخل لحل أزمة الطلبة المعتقلين باستثناء رئيس جامعة عين شمس، الذى أجرى اتصالات مع المجلس العسكرى لكى يخلى سبيل الطلبة المحتجزين قبل إجراء الامتحانات، مشيرةً إلى أن رئيس جامعة الأزهر لم يتدخل رغم احتجاز 10 طلاب من جامعته.
وأشارت إلى أن الجبهة تمكنت من إطلاق سراح جميع الطلبة من النيابة العسكرية باستثناء محمد خليفة، طالب جامعة سوهاج رغم أن رئيس الجامعة أرسل خطاباً رسمياً يؤكد خلاله أنه طالب بكلية التجارة.
وقالت منال، شقيقة المعتقل محمود إبراهيم، إنها صدمت من الحالة التى كان عليها شقيقها أثناء زيارته بسجن طرة، مشيرة إلى أنها وجدت آثار الضرب والتعذيب على جسمه ورأسه، نتيجة سحله شارعًا بأكمله، إضافةً إلى ما تعرض له من تعذيب على يد الشرطة العسكرية أثناء احتجازه.
وأضافت أن النيابة العسكرية وجهت له خمس تهم هى التعدى على أفراد وضباط القوات المسلحة، والتجمهر والتواجد فى منطقة عسكرية، وتعطيل حركة المرور، وكذلك توجيه تهمة أخرى هى الانتماء لجماعة مكونة على خلاف القانون من شأنها تكدير الأمن العام، لافتة إلى أن شقيقها قام بالإضراب عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على محاكمته محاكمة عسكرية وليس أمام قاضيه الطبيعى.
فيما قال محمود فتح الباب، المحامى بجبهة الدفاع، إن عددًا من الصحفيين والإعلاميين المفرج عنهم قد تم الإفراج عنهم بعد مخاطبات نقابة الصحفيين للنقابة العسكرية باستثناء صحفى واحد فقط ما زال محبوسًا هو محمود حسين محمود من جريدة سينا، والذى أصيب بحالة شبه فقدان الذاكرة إثر ما تعرض له من ضرب فى الرأس.