النقابات المستقلة تطالب بالابقاء على المادة الثانية ونسبة ال 50% عمال وفلاحين

واصلت لجنه الأقتراحات والحوارات والأتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأثنين، بمقر مجلس الشورى، حيث التقت بالنقابات المستقلة، الذين طالبوا بالابقاء على المادة الثانيه من الدستور كما جاءت بنص دستور 71 وكذلك الابقاء على نسبة ال 50% للعمال والفلاحين.
وشدد ناجى رشاد عبد السلام عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، على ضرورة ربط الدستور الجديد بالحالة المزاجية فى المجتمع، مطالباً بالابقاء على نص المادة الثانية كما جاءت بنص دستور 71 دون إجراء اى تعديل عليه، وهو إيضاً ما أكد عليه عدد من أعضاء الاتحاد.
وشدد عبد السلام على ضرورة حمايه الحريات والحق فى الاعتقاد وإنشاء نقابات مستقلة وجمعيات أهلية، بجانب مجانيه التعليم.
واللافت للنظر أنه رغم مطالبه جميع الكيانات السياسية التى التقت لجنه "الاقتراحات" بالغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين إلا إن عبد السلام شدد على ضرورة الابقاء عليها.
وهو ما أكد عليه إيضا قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن المعاشات، حيث تمسك بالابقاء على نسبة ال 50% عمال وفلاحين، مطالباًُ بإحداث توازن فى الدستور الجديد بين جميع شرائح المجتمع.
وطالب فايق بتشكيل مجلس من أصحاب المعاشات باعتبار انهم يمثلون نحو 36% من المجتمع، ويكون هناك صندوق للعاملين واصحاب المعاشات لحمايه اموالهم، مع تأسيس دولة منتجين، مشدداً على ضرورة حرية النقابات وأخذ رأى العمال فى التشريعات التى تخضهم.