6 إبريل ب"التأسيسية" ترفض تمييز المؤسسة العسكرية بالدستور الجديد

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جلسات الاستماع على مدار اليوم، السبت، حيث عقدت لقاءها مع حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية.
فيما تأجيل اجتماع ائتلاف شباب الثورة إلى يوم غد، الأحد، حيث اعتذر معاذ عبد الكريم، عضو المكتب التنفيذى، عن تأجيل الميعاد لأسباب إداريه داخل الحركة.
فيما أكدت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" على رفضهم لأى تميز للمؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، مع التأكيد على بقاء نص المادة الثانية بالدستور، كما جاءت بنص دستور 71 دون تغيير، بالإضافة أو بالحذف.
وقال حسام بربر، عضو الحركة "نرفض أى تميز لأى فئة أو فصيل أو مؤسسة فى الدستور الجديد، والمؤسسة العسكرية هى وزارة الدفاع مثلها مثل وزارة التعليم أو الصناعة".
وأضاف سليم الهوارى، عضو الحركة، "يجب ألا يكون الدستور وليد الظروف يعنى يجب ألا نضيف للمؤسسة العسكرية وضعية خاصة فى الدستور الجديد لكى نحيدهم فى الظروف، التى نمر بها"، مضيفًا نرفض وجود وضع خاص للمؤسسة العسكرية لأنها مثلها مثل أى مؤسسة أخرى فى الدولة".
وأكد على ضرورة إبقاء المادة الثانية فى دستور 1971، كما هى وقال إن القصور، كان فى عدم تطبيقها، موضحًا أن النظام الأفضل من وجهة نظر الحركة هو النظام المختلط.
فيما اقترح محمد فؤاد أن يكون الدستور القادم مؤقتا لمدة 20 عامًا حتى يجرى تثقيف الشعب المصرى فى هذه الفترة، وطالب بأن يكون هناك مادة تحدد نسبة معينة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور ولتكن 30 مثلا.
وطالب بإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين فى البرلمان وبأن تستبدل بمادة تنص على أن تكون نسبة العمال فى مجالس إدارات القطاع العام 50%، وأن تكون نسبة الفلاحين فى مجالس إدارات الجمعيات الزراعية 80%، وبأن ينص الدستور على نظام الضرائب التصاعدية.
وطالب محمد حسن، عضو الحركة، بأن يتضمن الدستور الجديد مادة تحظر استخدام القوة تجاه أى اعتصام أو مظاهرة، وحظر الجمع بين أكثر من منصب بالدولة، وبضرورة توفير حياة كريمة للمسجون بعد الإفراج عنه .
فيما طالب معاذ عبد الكريم، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، على ضرورة مناقشة كيفية إقرار الدستور، بحيث لا يعرض على المجلس العسكرى أو المحكمة الدستورية العليا، إنما يعرض مباشرة على الشعب من خلال استفتاء بقرار من الرئيس المنتخب.
كما شدد عبد الكريم على ضرورة وضع نص صريح لعدم مساس الرئيس بالنص الخاص بمدة ولايته.