في تصعيد جديد للائتلافات الثورية والقوي السياسية ضد احالة عدد من النشطاء المدنيين إلي المحاكمات العسكرية قرر ائتلاف شباب الثورة عقد مؤتمر جماهيري حاشد اليوم بالتنسيق مع القوي السياسية الأخري والحركات الاحتجاجية وذلك للتنديد بتحويل النشطاء السياسيين إلي النيابة العسكرية في الوقت الذي يحاكم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك والعادلي ورموز النظام البائد أمام القضاء الطبيعي. ويستهدف الائتلاف من مؤتمره خلق رأي عام رافض لاحالة المدنيين للقضاء العسكري وإلغاء المحاكمات الاستثنائية.. وأكد معاذ عبد الكريم عضو الائتلاف أن تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية طرحت نفسها خلال اجتماع القوي السياسية في مجلس الوزراء أمس الأول حيث أصر الموجودون علي أن تضمن المبادئ الدستورية عدم تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية بنص واضح وصريح. ويشارك في المؤتمر الذي من المقرر عقده في نقابة الصحفيين عدد من الحركات الاحتجاجية والائتلافات الشبابية. فيما تنظم الجبهة الحرة للتغيير السلمي مسيرة احتجاجية من ميدان التحرير إلي مقر رئاسة الوزراء الاثنين المقبل احتجاجًا علي استمرار نهج القمع بين المدنيين ومحاكمتهم عسكريًا ولإجبار مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات فعلية بشكل سريع، داعين جميع القوي المدنية والدينية لضرورة التلاحم معهم حول هذه القضية لخطرها علي شباب الثورة ومدنية الدولة. وطالبت الجبهة من جميع القوي السياسية اعتبار شهر رمضان منتدي وطنيا للتحاور والتفاهم والتحالف وليس للاحتجاج والخروج عن التوافق، كما شدد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة علي ضرورة استقلال المؤسسات الإعلامية والرقابية والدينية وضمها للمبادئ الحاكمة للدستور وضمان الزام هذه المبادئ للجنة التأسيسية لوضع الدستور. وأعلنت الجبهة عن ترحيبها بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور بشكل مبدئي. مؤكدة انها ارساء لمبادئ الديمقراطية والمواطنة في مصر، واشارت الجبهة إلي أنه من الضروري وجود مساحة للتحاور بشكل جدي حول هذه الوثيقة لأنها تعد استجابة سريعة من الحكومة لاقامة توافق وطني والذي من أجله قامت القوي السياسية بتعليق أنشطة حملة الدستور أولاً.