ائتلاف شباب الثورة يدعو لجمعة الإنقاذ ويهاجم الإعلان الدستوري و العسكري وشرف والحوار الوطني

* الائتلاف يتهم العسكري وشرف بخذلان الثورة ويشبه الشرطة العسكرية بالداخلية في النظام السابق
* أعضاء بالائتلاف : مطالب الشعب لن تتحقق بدون ضغط شعبي ..ومجموعات جماهيرية ترفض الجمل لأنه معوق
كتب - خليل أبو شادي :
أعلن ائتلاف شباب الثورة عدة ملاحظات على الإعلان الدستوري الصادر أمس، وطالب الائتلاف في مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحفيين اليوم، بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الإعلان، وإعلان حرية تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، وحل المجالس المحلية وإلغاء مجلس الشورى، وإلغاء كوتة المرأة وال50% عمال وفلاحين، لأن هذه الكوتة صنعت خصيصاً لخدمة الحزب الوطني وأذياله من الفاسدين على حد قول أعضاء الائتلاف.
ووجه الائتلاف دعوته للقوى السياسية وجموع الشعب المصري للمشاركة في جمعة إنقاذ الثورة غداً، تحت شعار”عايزين حقنا فلوسنا ودمنا”، وأكد الائتلاف أن أداء المجلس العسكري وحكومة شرف والتباطؤ في تنفيذ مطالب الشعب يخذل شباب الثورة، و أداء الشرطة العسكرية يذكر الشعب بأداء وزارة الداخلية في النظام السابق، مما يجبر الائتلاف على العودة إلى ميدان التحرير، إلى جانب تشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وأن التجربة أثبتت أن الشعب لا يحصل على مطالبه إلا بالضغط المستمر، وأن”الشعب الذي يصنع نصف ثورة يحفر قبره بيده”.
وانتقد خالد السيد عضو الائتلاف الحوار الوطني الذي بدأت جلساته أمس، وقال إن الائتلاف تمت دعوته من قبل مجلس الوزراء قبل بدء الحوار ب 24 ساعة، ولم يتم تحديد أهداف الحوار، ورفض السيد حضور رموز من الحزب الوطني في جلسات الحوار، لأنهم الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة، وقال إن الائتلاف لن يتابع جلسات الحوار إذا لم يكن هناك مرونة تجاه مطالب الائتلاف. وأضاف أن الائتلاف سبق وتقدم بمشروع قانون للفساد السياسي لكن مجلس الوزراء والمجلس العسكري لم يبديا اهتماماً به، وأنه يرفض ما أعلن في الحوار من محاولة دمج القيادات الوطنية القديمة في المرحلة السياسية القادمة، مشيراً إلى أن الحزب الوطني هو المقصود بذلك.
وهاجم السيد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعبر عن دهشته من عدم إعلان رئيس مجلس الوزراء عصام شرف إدانته للمحاكمات، في الوقت الذي يتم فيه تحويل الفاسدين للقضاء العادي الذي يتم فيها محاكمة المتهم على درجات، بينما تصدر الأحكام العسكرية في 48 ساعة، وتساءل كيف لا يكون هناك مدى زمني واضح لمحاكمة صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور وزكريا عزمي، حيث لم يمسوا باتهامات محددة إلى الأن، رغم ورود أسماؤهم في العديد من الجرائم.
وتابع السيد أن الأرقام المنهوبة من قبل الفاسدين في مصر فلكية، وأن الحكومة لم تتخذ إجراءات جدية لاسترجاعها إلى الأن، وأن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات كثيرة ويحتاج إلى هذه الأموال.
وشن السيد هجوماً لاذعاً على مشروع قانون تجريم الاحتجاجات، وقال إن شرف أصدره في تناقض مع ما قاله يوم توليه، وأن شرف يجرم المظاهرات التي أتت به، وقال السيد إن الائتلاف يرفض المشروع ويرفض التفاوض عليه أو النقاش حوله.
وطالب بإقالة المسئولين من أبناء النظام السابق في الجامعات والتليفزيون، وقال إن الائتلاف لا يعرف سبباً للتمسك بهؤلاء المسئولين، وتساءل ما هي الإشكالية في أن يكون العمداء ورؤساء الجامعات بالانتخاب؟
ويرى السيد أن الشرطة ترفع شعار”يا نرجع واحنا أسياد البلد يا هانسيبها فوضى” وطالب بأن تتخذ الحكومة موقفاً واضحاً من ابتزاز الضباط، الذي يتمثل في استقالة أعداد من الضباط عند إحالة بعضهم للمحاكمة، وطالب بعقد حوار مجتمعي وسياسي حول الجهاز.
وقال محمد عباس عضو الائتلاف إن مصر تعود إلى الخلف بدون ضغط الشعب، وإن المطالب لا تتحقق إلا بالضغط، وإن الاستفتاء خرج لكسر الصف المصري وضرب الوحدة الوطنية، وإن الجميع خاسرون لو تم الارتداد عن مطالب الثورة، وإنه سيتم عمل”مغسلة للجميع”إذا تم الارتداد على الثورة.
وأضاف أن الائتلاف يدعم جميع الثورات العربية، وأن بشار الأسد يقتل الجميع في سوريا، ومجلس الشعب هناك يصنع من الأسد إله، وأن الشعب يقاتل في ليبيا، وأنه يجب على الدولة المصرية أن يكون لها دور في دعم هذه الثورات في سوريا وليبيا وفي اليمن وفلسطين حيث ترفع الثورة شعار المصالحة، وطالب عباس حكومتي الضفة وغزة بالرجوع للمصالحة.
وقال مصطفى شوقي عضو الائتلاف، إنه ليس هناك موقف رسمي من الائتلاف ضد الجمل، لكن الجمل يكون معوقاً في بعض الأوقات، وكان سبباً في مشروع قانون الاحتجاجات، ورشح حسين مجاور قبل ذلك لوزارة القوى العاملة، وسبق وأن دافع عن أحمد شفيق، وإن مجموعات جماهيرية من الائتلاف ترفض التعامل معه.
وإن تكوين حزب للائتلاف غير وارد، وإن الائتلاف جبهة متحدة من مجموعات يسارية وإسلامية وليبرالية على أهداف محددة، وإن دور الائتلاف تجميعي وليس المنافسة، ومع ذلك فإن هناك مشروع لعمل قائمة وطنية لخوض الانتخابات القادمة قد يشارك الائتلاف فيها. وإنه يشعر بالأسى عندما يرى ضباط أمن الدولة الذين ضربوه وعذبوه، أحراراً طلقاء في الشارع، وأضاف أن الائتلاف يثمن بعض المحاولات لإصلاح جهاز الشرطة ووزارة الداخلية. وأعلن تحفظ الائتلاف على ترشح مجدي حتاتة لرئاسة الجمهورية، واشار إلى أنه يجب عدم وضع السلفيين والإسلاميين كلهم في سلة واحدة، وأن الائتلاف لن يقبل بحوار مع حركة أصولية كانت تحرم المظاهرات وتحذر من الخروج على الحاكم، وضرب أمثلة بالشيخ مصطفى العدوي الذي كان يخرج قبل المظاهرات لتحريمها، ومحمد حسين يعقوب الذي قال إنه كان “بيهظر” فمكان الهزار ليس في المسجد ولا في السياسة على حد قول شوقي، وأنه على السلفيين أن يقدموا اعتذاراً للشعب، وقال إنه رغم ذلك لا يجب أن ننسى أن الشيخ فوزي السعيد ومحمد عبد المقصود كانا مع المعتصمين في التحرير.
وطالب شوقي بتغيير الدائرة التي يحاكم أمامها بعض رموز الفساد، فلا يجب أن يحاكم هؤلاء أمام قاض معروف بانتمائه للنظام ، الذي أصدر الحكم بحبس ايمن نور 5 سنوات.
وقال إن البلاد في حاجة إلى صياغة ما يشبه ميثاق شرف سياسي يلتزم به الأزهر والكنيسة وكل العاملين في السياسة.
وقال ناصر عبد الحميد إن شباب الائتلاف استنزفوا مع الكثير من المسئولين في الدولة للاطمئنان على تحقيق المكتسبات، لكنهم اكتشفوا أن ذلك غير مجد، وإن الائتلاف سيوجه طاقاته بعد ذلك لعمل مؤتمرات ولقاءات في المناطق الشعبية والنوادي، والعمل على تطوير وسائل الائتلاف حتى يستطيع الجميع التواصل معه، وإن الائتلاف يرفع الأن شعار”الشارع هو الضامن للثورة”