"قابيل": مصر والسعودية رمانة الميزان بالمنطقة

دعا وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، مساء الخميس، إلى "ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده والسعودية إلى مشروعات استثمارية ملموسة".
وقال قابيل، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي (مستقل) بالقاهرة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين، إن مجتمع الأعمال في مصر والسعودية يلعب "دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية".
وشدد على ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ب"وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية".
وأوضح أن خارطة الطريقة المأمولة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة، والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
من جهته، دعا عبد الحميد أبو موسي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر، لافتا أنّ بلاده "اتخذت إجراءات خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار".
وأشار أبو موسى، بالاجتماع، إلى أن الحكومة المصرية أصدرت قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وكذلك قانون التراخيص الصناعية وقانون "الإفلاس".
ويسهل قانون الإفلاس خروج التاجر من السوق المصرية، حفاظا على حقوق غيره في حال تعرضه لخسائر، وحفاظا على السوق نفسه.
من جانبه، قال سامي بن عبد الله العبيدي، نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، بالاجتماع نفسه، إن بلاده ومصر تشهدان حاليا "تشابها في الحراك الاقتصادي".
واعتبر العبيدي أن مصر "تمر بمرحلة من الاصلاح الجذري للاقتصاد، وتقود برنامجا قويا لمكافحة الفساد، وعلى المنوال نفسه، فإنّ المملكة تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، تشهد عمليات تحول في المناخ الاستثماري والإصلاح الاقتصادي".
وتمثل المملكة رافدا أساسيا لتحويلات المصريين المغتربين المهمة بالنسبة للاقتصاد في بلادهم.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، تمثل تحويلات المصريين في السعودية 40 بالمائة من حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وتقدّر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 6 مليارات دولار، وتشمل مجالات البنوك والتأمين والفنادق والسياحة والقطاع الصناعي والزراعي والتمويل والاستثمار والبترول، حسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.
غير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية انخفض إلى 3.910 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، بواقع 2.815 مليار دولار واردات مصرية و1.094 مليار صادرات مصرية، مقابل 5.384 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.