قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 إلى 2.6 مليار دولار. وأضاف قابيل، خلال كلمته بافتتاح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي عقد بالقاهرة الخميس، أن مجتمع الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وأكد على ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء. وأشار قابيل إلى أن الحكومة تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في إدارة المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها. ولفت إلى أهمية دور منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصري السعودي في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين الجانبين. وأوضح قابيل أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز التعاون الاقتصادي حيث بلغت الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 6,1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار. وأضاف أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1,1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى. وأشار إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع. وأشاد قابيل بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشر والتي عُقدت بالقاهرة الاسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة. ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يمثل رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين بما ينعكس إيجابياً على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية. وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الاولي ضمن الاستثمارات العربية في مصر بإجمالي استثمارات 27 مليار دولار في 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الانتاجية والخدمية. فيما قال الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودي، إن الاصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوي التعاون المصري السعودي المشترك. وأضاف أن البلدين يتشابهان في توجهات الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد مما ساهم في حراك الملف الاقتصادي بين البلدين، مطالبًا رجال الأعمال في البلدين بضرورة ترجمة هذا الحراك والدخول في شراكات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. كما قال عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، أن السوق المصري يمتلك حاليا فرصا استثمارية واعدة في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية نتجت عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة. وأشار إلى أن هذا البرنامج الطموح تضمن تحرير سعر الصرف ووضع بنية قانونية وتشريعية جيدة شملت قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الصلح الواقي من الإفلاس.
