أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة ، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط شعبا البلدين وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي عقد بالقاهرة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين واستهدف استعراض أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة. وقال قابيل إن مجتمع الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء. وأضاف إن الحكومة المصرية تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في إدارة المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها. واكد وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصري السعودي في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين الجانبين. ونوه قابيل بأن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث وصل عام 2017 الى 2.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالى 6,1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار. وأضاف أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1,1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و 781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى. وأشار الى ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع. وأشاد قابيل بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشر والتي عُقدت بالقاهرة الاسبوع الماضي، منوها إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة. ومن جانبه ، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون ارادة سياسية وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين حيث تسعي حكومة الدولتين الي تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين بما ينعكس ايجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية. وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولي ضمن الاستثمارات العربية في مصر بإجمالي استثمارات 27 مليار دولار في 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الانتاجية والخدمية. ولفت الوكيل إلى أهمية العمل المشترك لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين وذلك من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الاعمال بين البلدين الي جانب التوجه سويا الي اسواق خارجية بما يحقق صالح البلدين الشقيقين. وقال عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب السعودي أن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي مشيرا الي ان التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة.
