قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين خاصة في مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية. وأضاف الوزير أنه حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال العام الماضي بلغ نحو 4.3 مليار دولار، كما تبلغ الاستثمارات السعودية في السوق المصري أكثر من 6 مليارات دولار، بحسب بيان لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي وذلك في إطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية. وقال طارق قابيل إن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين إلى مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح قابيل أن اللقاء استعرض أيضا أهمية تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين بالجانبين وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية في انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين. وأشار وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجاري والصناعي المشترك مع مصر، مشيرا إلى أهمية السوق المصري كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. ووجه القصبى الدعوة لطارق قابيل لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، موضحا أنه سيقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بزيارة القاهرة لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين. ومن ناحية أخرى واصل الوزير لقاءاته المكثفة بمدينة مراكش المغربية حيث التقى مع مريم بن صالح رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغاربة، حيث تناول اللقاء أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المصرية والمغربية لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين والإستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين لدخول أسواق ثالثة.
