وزير التجارة يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين إستراتيجية تعاون صناعي مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية فى البلدين خاصة في مجالات الصناعات الإستراتيجية ذات الأولوية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التى يمتلكها الجانبان لتنعكس آثارها إيجاباً على شعبي البلدين الشقيقين .
وقال قابيل، فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي على حد سواء، مشيراً إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين إلي مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع المهندس ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعوى، وذلك في إطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن اللقاء استعرض أيضا أهمية تهيئة مناخ الأعمال امام المستثمرين بالجانبين وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية فى انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين، لافتاً إلي تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجارى والاستثمارى مع المملكة العربية السعودية وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادى المشترك.
لفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة فى إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى بهدف تسهيل مناخ الأعمال أمام كافة المستثمرين تضمنت إصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة فضلا عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات بمختلف القطاعات وهو الأمر الذى يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية وبصفة خاصة الاستثمارات السعودية والتى تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالى استثمارات تتجاوز ال 6 مليارات دولار .
وأضاف قابيل ان المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى حوالى 4 مليارات و279 مليون دولار وهو الأمر الذى يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولى البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة .
من جانبه، أكد ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجاري والصناعي المشترك مع الشقيقة مصر، مشيرا إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة .
ووجه القصبى الدعوة لطارق قابيل لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، مشيرا إلي أنه سيقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بزيارة القاهرة لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.