أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية فى البلدين خاصة في مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية. واضاف أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي على حد سواء، مشيراً الى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة ايجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين الي مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع المهندس/ ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي وذلك في اطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة. وأشار قابيل إلى ان اللقاء استعرض أيضا أهمية تهيئة مناخ الأعمال امام المستثمرين بالجانبين وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية فى انسياب حركة الإستثمار بين الجانبين، لافتاً الي تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجارى والاستثمارى مع المملكة العربية السعودية وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادى المشترك . وأضاف قابيل ان المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى حوالى 4 مليارات و279 مليون دولار وهو الأمر الذى يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولى البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة . ومن جانبه أكد المهندس/ ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجاري والصناعي المشترك مع الشقيقة مصر، مشيرا الى أهميه السوق المصري كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. ولفت الى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الإقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس ايجاباً على معدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة .
