وزير التجارة يفتتح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط شعبي البلدين وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية.
وقال ان مجتمع الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء،
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي عقد بالقاهرة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين واستهدف استعراض أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان الحكومة المصرية تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في ادارة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ان الاستراتيجية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكد وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصري السعودي في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين الجانبين.
ونوه قابيل إلى ان جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث وصل عام 2017 إلى 2.6 مليار دولار، مشيراً إلى ان الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالى 6،1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار.
وأضاف ان الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1،1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.
وأشار إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
وأشاد قابيل بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشر والتي عُقدت بالقاهرة الاسبوع الماضي، مشيراً إلى ان هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل ان يكون ارادة سياسية وهو الامر الذي تدعمه قيادة البلدين حيث تسعي حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الاعمال في البلدين بما ينعكس ايجابا على اقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية.
وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الاولي ضمن الاستثمارات العربية في مصر باجمالي استثمارات 27 مليار دولار في 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
ولفت الوكيل إلى اهمية العمل المشترك لتذليل كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين وذلك من خلال توحيد المواصفات واسس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الاعمال بين البلدين إلى جانب التوجه سويا إلى اسواق خارجية بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.
كما اشار الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودي إلى ان الاصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوي التعاون المصري السعودي المشترك
ولفت إلى تشابه التوجهات في البلدين سواء فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد ايضا وهو الامر الذي اوجد حراك في الملف الاقتصاي، مطالبا رجال الاعمال في البلدين بضرورة ترجمة هذا الحراك والدخول في شراكات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وقال عبدالحميد ابو موسي رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك ان السوق المصري يمتلك حاليا فرصا استثمارية واعدة في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية نتجت عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الاخيرة مشيرا إلى ان هذا البرنامج الطموح تضمن تحرير سعر الصرف ووضع بنية قانونية وتشريعية جيدة شملت قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الصلح الواقي من الافلاس.
وأضاف أن البرنامج تضمن ايضا انشاء شبكة طرق وموانئ ضخمة وتوفير الطاقة بكافة انواعها مشيرا إلى ان الاستثمار بالسوق المصري يتيح الانتشار بالسوق المصري الضخم والسوق الاقليمي والعالمي بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقليمية والعالمية.
وقال عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الاعمال المشترك عن الجانب السعودي ان المجلس يسعي خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي مشيرا إلى ان التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة.