مبادرات التخفيض "فشنك" ..الأسعار تواصل الارتفاع والمواطن لا يستطيع الحصول على احتياجاته الأساسية

حالة الارتباك والفوضى التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تسببت فى تحميل المواطنين أزمات غير مسبوقة على رأسها الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ما يجعل المواطن غير قادر على الحصول على احتياجاته اليومية الأساسية .
من ملامح الفوضى اعلان حكومة الانقلاب عن تخفيض الأسعار وعن مبادرات لخفيض الأسعار لكن حينما يتعامل المواطن على أرض الواقع لا يجد شيئا من ذلك ويكتشف أن هذه الإعلانات مجرد شو إعلامى يردده المطبالتية والأبواق الإعلامية والكتائب الالكترونية لعصابة العسكر .
أيضا تعلن حكومة الانقلاب عن توافر الدولار فى البنوك وأن أى مستورد يستطيع الحصول عليه لكن عند طلب الدولار من البنوك تمتنع عن تقديمه للمستوردين وهكذا تتكدس شحنات البضائع فى الموانى والجمارك وتحملها حكومة الانقلاب برسوم أرضيات ومخازن وضرائب ما يجعل أصحابها يرفضون تسلمها وبالتالى يتصاعد مسلسل ارتفاع الأسعار .
فى المقابل اضطر بعض المواطنين إلى الإعلان عن حملات لمقاطعة بعض السلع التى تشهد ارتفاعا جنونيا فى الأسعار مثل اللحوم والأسماك والدواجن لكن هذه الحملات لا تجد أى دعم من جانب حكومة الانقلاب .
اللحوم
حول المبادرات التى تطرحها حكومة الانقلاب لتخفيض الأسعار كشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، حقيقة وجود مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم ل 250 جنيهًا.
وقال عبدالباسط، فى تصريحات صحفية أن أي لحوم بلدي طازجة تباع دون 400 جنيه تكون غير شرعية، محذرًا من شراء اللحوم بسعر 250 جنيهًا .
وأضاف: كيف يعقل أن تستورد دولة العسكر لحومًا من الخارج وتبيعها ب 285 جنيهًا، وكيلو البلدي يتم بيعه ب 250 جنيهًا؟.
وأشار عبدالباسط إلى أن اللحوم سجلت الكندوز 400 – 420 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 400 و450 جنيها، فيما سجل اللحم الجملى 300 و330 جنيها للكيلو موضحا أن سعر الكبدة يتراوح بين 400 – 430 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 400 – 450 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 400 – 470 جنيهًا للكيلو.
سعر الدولار
وكشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أنه لا توجد استجابة من المنتجين من أجل تخفيض الأسعار مشددا على ضرورة سرعة الاستجابة الفعلية لخفض الأسعار بما يتواكب مع ما حدث من انخفاض فى سعر الدولار وتوافره فى البنوك.
وقال المنوفي فى تصريحات صحفية ان التاجريقع عليه العبء الأكبر وبالأخص اخر مرحلة التداول لأنه هو المتعامل النهائي مع المستهلك، وبالتالي كل اللوم ينصب عليه في إرتفاع الأسعار أو زيادتها أو عدم انخفاضها لأنه هو الذي يتعامل مع المستهلك ويكون في الواجهه.
وأشار إلى أن دوله العسكر مثلها مثل التاجر لا تسلم من النقد والتهم الخاصة بعدم تراجع الأسعار رغم أن التاجر يقوم بدوره بشكل كامل، وأن الزيادة تكون من المصنع الرئيسي المنتج للسلعة أو المستورد وبالتالي فهما اللذان يجب عليهما تخفيض الأسعار.
وأكد المنوفي أنه بالرغم من تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج للعديد من السلع الغذائية إلا أن بعض الشركات لم تخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية مثل الدقيق والزيت والسمنه والسكر تراجعت أسعارها ومع ذلك لم ينعكس هذا التراجع على أسعار المنتجات الغذائية التي يدخل في تصنيعها هذه السلع.
وشدد على ضرورة العمل على انضباط الأسواق والسيطرة على إرتفاع الأسعار وإتاحة السلع الغذائية لأصغر تاجر مثل أكبر تاجر وعدم التمييز والحيلولة دون سيطرة البعض على السلع.
وأضاف المنوفي : أن السلع الغذائية أمن غذائي وسلع استراتجية وبالتالي لا بد أن يكون سعرها سعرا عادلا مطالبا بضرورة أن يبحث المواطن عن الأماكن التي تبيع بأسعار مخفضة وتلك التى تستجيب لمبادرات التخفيض.
بيبسي كولا
وفى الوقت الذى تزعم فيه حكومة الانقلاب تراجع الأسعار أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية عن قرار شركة "بيبسي كولا" مصر برفع سعر زجاجة "بيبسي كولا 300/350 مل" في الأسواق والمحلات التجارية.
وقالت الشعبة ان هذه الزيادة في أسعار زجاجات "بيبسي كولا" غير المرتجعة بدأت اعتبارًا من الأربعاء، 15 مايو 2024، وذلك حسب القرار الذي أرسلته الشركة إلى شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.
وأوضحت أنه وفقًا للقرار، تم رفع سعر عبوة "بيبسي كولا" 300/350 مل زجاج غير مرتجع إلى 11.75 جنيهًا للمستهلك، بينما وصل سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 12 عبوة الى 141 جنيهًا.
وأشارت الشعبة الى أن الزيادة التي أقرتها شركة "بيبسي كولا" على منتجاتها وزن 300/350 مل زجاج تقدر بنحو جنيهين للعبوة الواحدة.
بضائع الموانئ
وفى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن توافر الدولار والإفراج عن شحنات البضائع المحتجزة فى الموانى كشف المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن رفض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، وذلك رغم توافر السيولة الدولارية (الاعتمادات المستندية) لهم.
وقال «بشاي» في تصريحات صحفية ان سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، هو تراكم الغرامات والأرضيات على التجار.
وأكد أن الغرامات والأرضيات على البضائع تخطت سعر البضائع نفسها، متابعًا: «الأرضيات والغرامات قيمتها بقت أكبر من قيمة البضاعة نفسها».
وأشار «بشاي» إلى أن «الكونتينر» الواحد يدفع له نحو 5 آلاف جنيه يوميًا، إضافة إلى ثمن الحراسات، متابعًا: «الكونتينرات بقالها 6 أو 7 شهور في الميناء» ما يعنى أن التجار والمستوردين سيتم مطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة ما يؤدى إلى ارتفاع اسعار السلع وفى النهاية يتم تحميل هذه الأعباء على المستهلك.