6 مليارات دولار استثمارات سعودية فى مصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والسعودية على الصعيدين السياسى والاقتصادى تمثل نموذجاً متكاملا للتعاون المشترك لدعم منظومة النمو الاقتصادى بكلا البلدين وتعزيز استقرار الوطن العربى سياسياً واقتصادياً ، لافتاً إلى ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية للمملكة العربية السعودية تأتى تجسيداً للروابط التاريخية و الوثيقة بين شعبى البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب .
وقال إن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وأكد الوزير اهمية تكثيف جهود رجال الأعمال فى البلدين لبناء تعاون اقتصادى مثمر، والجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال فى البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مؤكداً أن التواصل المستمر بين حكومتى البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسى لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة. وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 4 مليارات و279 مليون دولار، وتتمثل أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة فى الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الالبان والكابلات والاجهزة الكهربائية، وتتمثل أهم بنود الواردات فى المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية تتزايد سنوياً بمعدلات ملموسة وذلك بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبيرين لدى المستهلك السعودى .
واضاف قابيل ان السعودية تحتل المرتبة الاولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالى استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار فى 3 آلاف و 421 مشروعاً فى قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والاسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والمواصلات، فى حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية نحو 2.5 مليار دولار فى 1300 مشروع فى قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع .
وأشار الوزير الى اهمية تكثيف العمل المشترك بين نقاط الاتصال بوزارتى التجارة والصناعة بالبلدين للتغلب على كل المشكلات والتحديات التى تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتيسير حركة الصادرات والواردات .