وزير التجارة : جسر الملك سلمان يدعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين مصر والسعودية

الطيب الصادق
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان اقامة جسر الملك سلمان والذى يعد من أهم الجسور البرية التى ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر سيسهم فى دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين وكذا سيسهل من الوصول الى اسواق اخرى عبر البلدين وهو الأمر الذى سينعكس ايجابا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والاجنبية.
جاء ذلك خلال افتتاح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي فعاليات منتدي فرص الاعمال المصري السعودي اليوم السبت والذى يعقد تحت عنوان " نحو شراكة استراتيجية مستدامة " بمشاركة وزراء من البلدين ورؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية .
وأكد المهندس طارق قابيل في كلمته أن العلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربي سياسياً واقتصادياً ، لافتاً إلى ان زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتى تجسيداً للروابط الوثيقة التى تربط شعبا البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب .
وقال أن هذه الزيارة التاريخية والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تحتم السعي نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الدولتين ، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما ، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
ودعا قابيل قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير الى اكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر بدون جمارك او حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الامريكية وتركيا، وقريبا الميركوسير والاتحاد الاورواسيوى، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة بالإضافة الى امكانيه التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والسعودية أوضح الوزير أن العلاقات المشتركة شهدت تطوراً سريعا خلال الفترة الأخيرة حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية وهو ما أدي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 6.3مليار دولار أمريكي مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013 ، كما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليار دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة حوالي 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً برأس مال مصري ، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين أكبر بلدين في الوطن العربي حيث تمثل الصادرات المصرية حوالي 1% من اجمالى الواردات السعودية وتمثل الصادرات السعودية حوالي 5% من اجمالى الواردات المصرية .