وزير الصناعة: 2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في السعودية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والسعودية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، تمثل نموذجًا يحتذى به في العلاقات المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة لكلًا البلدين.
وأكد المهندس طارق قابيل -خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اليوم الأربعاء، حضره محرر مصراوي- حرص الحكومتين على خلق المناخ المواتي لتنمية العلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة .
وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال توسيع الاستثمارات الحالية أو الدخول في شراكات جديدة.
جدير بالذكر، شارك في الاجتماع أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب عدد من الوزراء وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني بمصر.
وأشار وزير الصناعة، أن الاجتماع يهدف إلى دعم وتعميق التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيق الروابط الاقتصادية في ظل مشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى في هذا الاجتماع والذين يمثلون قلب العملية التنموية.
ودعا الوزير قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والأثاث والدوائية ومشروعات الطاقة، كما حثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق المزيد من الانجازات والتطورات الاقتصادية في ظل ما يتوفر لدى البلدين من امكانات ورغبة أكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين.
ونوه إلى حرص البلدين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم أواصر التعاون، لافتًا إلى أن ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين انعكس ذلك على حجم التبادل التجارى حيث ارتفع فى عام 2015 إلى 6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في عام 2014 .
وأوضح الوزير، أنه بلغت الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً.
وأعرب عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات لتعميق وتوسيع تلك العلاقات من خلال إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين.
وأكد المهندس طارق قابيل، على إلتزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال، منوهاً بما شهدته الآونة الأخيرة من جهد وتطوير الهياكل الإنتاجية وتحقيق المزيد من الاصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.