قابيل: 4.279 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية في 2016

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ العام الماضي 4 مليارات و279 مليون دولار.
وأشار في بيان له اليوم الأحد أن الصادرات المصرية للمملكة تتمثل في الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الالبان والكابلات والأجهزة الكهربائية كما تتمثل اهم بنود الواردات في المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية ، وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية تتزايد سنويا بمعدلات ملموسة وذلك بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبير لدي المستهلك السعودي .
وأضاف قابيل أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار في عدد 3 آلاف و 421 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات ، فى حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالى 2.5 مليار دولار في عدد 1300 مشروعاً في قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع .
وأكد أن العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والسعودية علي الصعيدين السياسي و الاقتصادي تمثل نموذجا متكاملا للتعاون المشترك لدعم منظومة النمو الاقتصادى بكلا البلدين وتعزيز استقرار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا ، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للمملكة العربية السعودية تأتى تجسيدا للروابط التاريخية و الوثيقة بين شعبى البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب .
وقال قابيل في بيان للوزارة التجارة والصناعة اليوم إن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما ، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
واكد قابيل على اهمية تكثيف جهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، والجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ،مؤكدا على أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية اشار إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين نقاط الاتصال بوزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للتغلب علي كافة المشكلات والتحديات التي تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين ،مؤكدا على ضرورة توسيع اطر التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتيسير حركة الصادرات والواردات .