وزير الصناعة: إقامة جسر بري بين مصر والسعودية يدعم انسياب حركة التجارة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن إقامة جسر الملك سلمان يعد من أهم الجسور البرية التي ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر.
وأكد ''قابيل'' -خلال فعاليات منتدى فرص الأعمال المصري السعودي، الذي عقد اليوم السبت- أن الجسر البري سيسهم في دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، وكذلك سيسهل من الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، وهو الأمر الذي سينعكس ايجابًا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.
ودعا الوزير، قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربي.
''ودول الاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وقريبا الميركوسير والاتحاد الآورواسيوي''، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الآراضي، ومشروعات الطاقة.
وأشار إلى إمكانيه التعاون المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد.
وأشاد ''قابيل'' بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، فضلًا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأكد أن تنظيم هذا المنتدى خير دليل على ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة، مؤكدًا على أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورواد الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدي لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والسعودية، أوضح الوزير أن العلاقات المشتركة شهدت تطوراً سريعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية.
وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 6.3 مليار دولار أمريكي مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013، كما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليار دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة حوالي 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً برأس مال مصري.
وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين أكبر بلدين في الوطن العربي، حيث تمثل الصادرات المصرية حوالي 1 بالمئة من اجمالي الواردات السعودية وتمثل الصادرات السعودية حوالي 5 بالمئة من اجمالي الواردات المصرية.