وزير الصناعة: "جسر سلمان" نقلة نوعية في تدفق الاستثمارات العربية

دعا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في ظل موقع مصر المتميز، والذي جعلها مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1، 6 مليارات مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت اليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وقريبا الميركوسير والاتحاد الاورواسيوى، لافتًا إلى توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة إضافة إلى امكانيه التعاون المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار إلى أن إقامة جسر الملك سلمان والذي يعد من أهم الجسور البرية التي ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر سيسهم في دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين وكذا سيسهل من الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والاجنبية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي لفعاليات منتدي فرص الأعمال المصري السعودي، اليوم، والذي يعقد تحت عنوان "نحو شراكة إستراتيجية مستدامة"، وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي ونظيره المصرى الدكتور عصام فايد إلى جانب داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور هاشم عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هذا فضلا عن رؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية.
كما أشاد قابيل بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، فضلا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ولعل تنظيم هذا المنتدى خير دليل على ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة،مؤكدًا على أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورواد الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.