زيارة «شكري» إلي إثيوبيا.. هكذا ينظر إليها خبراء

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي بشأن مشروع بناء سد النهضة
الإعلان عن تلك الزيارة يأتي في أعقاب إعلان الجانب الإثيوبي عزمه ملء السد في بداية يونيو المقبل مع موسم الإمطار, الأمر الذي تعارضه مصر بشدة قبل اكتمال الدراسات الفنية.
وقال ضياء الدين القوصي, مستشار وزير الري السابق, والخبير المائي, إن "زيارة وزير الخارجية إلى أديس أبابا تؤكد أن مصر ما زالت متمسكة، بل وتصر على الحل السياسي والدبلوماسي في ظل تعنت ومماطلة الجانب الإثيوبي".
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "المفاوضات لم تنته بعد, فإذا كانت المفاوضات السياسية والدبلوماسية لم تجد نفعًا, فهناك مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية, إذ أن المسالة معقدة, ولا يجب طرح الحل العسكري مهما بلغت خطورة الأمر".
وأوضح أن "مصر لن تتهاون في الحفاظ على حصتها المائية من نهر النيل, ولن تسمح بأي دولة أن تهدد أمنها القومي", محذرًا من أن "الحل العسكري سيعصف بالقارة بأكملها ولا غناء عن الحلول السلمية, وأن مصر ستواصل هذه الحلول حتى تشهد العالم أجمع أن صبر مصر نفد".
وقال حسام رضا، الخبير المائي, إن "الجانب الإثيوبي سيواصل المماطلة حتى ملء السد, دون اطلاع المكتب الاستشاري الفرنسي على أية تفاصيل من الناحية الفنية, وعلى مصر التحرك من الآن, خاصة بعدما فشلت المفاوضات السياسية، وفي ظل اصطفاف السودان بجانب إثيوبيا، حيث تستخدم السد ورقة ضغط على الجانب المصري بسبب مثلث حلايب وشلاتين".
وأضاف ل"المصريون": "مصر لا تريد سوى حل سياسي في هذه المسألة, وشكري سيؤكد على ذلك خلال زيارته", موضحًا أن "أخطر ما في الأمر هو مماطلة الجانب الإثيوبي في الإعلان عن الدراسات الفنية النهائية, في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير ألمانية وسودانية وأيضًا إثيوبية احتمالية انهيار السد, بسبب المنطقة الجيرية التي يقام عليها السد".
يشار إلى أن إثيوبيا تعتزم تخزين نحو 75 مليار متر مكعب من المياه خلال 3 سنوات, بما يؤثر بنسبة 25 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية التي تقدر ب55 مليار متر مكعب, وترفض مصر ذلك, واقترحت ملء السد خلال فترة تتراوح من 7 إلى 9 سنوات.