قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة" لجلسة 17 مارس المقبل لورود تقرير اللجنة الفنية التي شكلت من قبل المحكمة. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حسن عبسى ووائل بسيونى وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وعبد الجيد حليم ومحمد علاء وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد تسلمت من ممثل النيابة كتابا صادرا من طارق عامر محافظ البنك المركزي مؤرخ في 20 نوفمبر الحالي بترشيح أعضاء اللجنة التي تشارك بإعداد التقرير التي سبق و طلبته المحكمة من قبل وهم : يحيى رجب أحمد الدكرورى "رئيس اللجنة " وأحمد اشرف على كوجاك "عضو باللجنة،" وليلى أحمد الخواجة "الخبيرة المصرفية "ثم قامت المحكمة بالتأشير عليه، وأرفقته بأوراق القضية ثم نادت المحكمة على أعضاء اللجنة الخمس، وهم يحيى الدكرور وأحمد أشرف على كوجاك عضو مجلس إدارة البنك المركزي ممثل وزارة المالية والدكتورة ليلى احمد الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي خبير اقتصادى والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومحسن عادل حلمى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وحلفوا اليمين القانوني لإعداد التقرير. كانت النيابة قد أحالت كلا من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون. وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من اسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص.
