تقرير الخبراء يؤجل محاكمة علاء وجمال مبارك فى «التلاعب بالبورصة» ل17 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من كبار رجال الأعمال, لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة ١٧ مارس القادم لورود تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من قبل المحكمة لفحص موضوع القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد ابو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عبسي، ووائل بسيوني وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وعبد الجيد حليم ومحمد علاء.
لم تستغرق جلسة اليوم سوى ٧ دقائق، حيث طلب ممثل اللجنة الفنية أجلًا لمدة 3 أشهر لإعداد تقرير مفصل حول القضية طبقا لقرار المحكمه السابق، وتأكدت المحكمة من تسليم اللجنة كل أوراق القضية لإعداد تقريرهم دون إغفال ثمة مستند.
وطلب المستشار طاهر الخولى محامي المتهمين تمكين هيئة الدفاع من المثول أمام اللجنة لتقديم الدفاع والمذكرات استعدادا لمناقشه اللجنه فى التقرير.
كانت المحكمة تسلمت في الجلسة السابقة من ممثل النيابة كتابا صادرا من طارق عامر محافظ البنك المركزى مؤرخ في 20 نوفمبر الحالي بترشيح أعضاء اللجنة التي تشارك بإعداد التقرير الذي سبق و طلبته المحكمة من قبل وهم : يحيى رجب أحمد الدكرورى "رئيس اللجنة " وأحمد اشرف على كوجاك "عضو باللجنة،" وليلى أحمد الخواجة "الخبيرة المصرفية "ثم قامت المحكمة بالتاشير علية وارفقتة بأوراق القضية ثم نادت المحكمة على أعضاء اللجنة الخمس وهم يحيى الدكرور وأحمد أشرف على كوجاك عضو مجلس إدارة البنك المركزى ممثل وزارة المالية والدكتورة ليلى احمد الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزى خبير اقتصادى والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومحسن عادل حلمى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وحلفوا اليمين القانونى لإعداد التقرير.
يُحاكم بالقضية كلا من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من اسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص.