قضاه يتقدمون بمئات البلاغات ضد برلمانيين بتهم السب والقذف

قدم مئات القضاة بلاغات للنائب العام ضد عدد من نواب البرلمان بتهمة السب والقذف والتطاول على القضاة وتدخلهم فى عمل القضاء، وذلك بعد الهجوم الذى شنه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عليهم واتهامهم بالتطاول عليه.
وطالب مقدمو البلاغات، بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أهان قضاء مصر، وأنه الآن لا أحد فوق القانون وأن حصانة عضو مجلس الشعب ليست ضمانًا لحمايته من أفعاله التى يرتكبها.
واستنكر المستشار عبد الستار إمام، رئيس "نادى قضاة المنوفية" الهجمة الشرسة التى يتعرض له القضاء المصرى ومحاولات النيل منه والتشكيك فى أحكامه، مؤكدًا أن القضاء يتعرض إلى حملة شرسة تهدف إلى هدمه؛ لإسقاط الدولة المصرية.
ووجه إمام رسالة إلى الشعب المصرى يطالبه بالثقة فى قضائه وعدم تصديق محاولات التشكيك فى نزاهة القضاء؛ لأن هدفها هدم السلطة القضائية وتفكيك الدولة المصرية.
ورفض المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، التدخل فى شئون القضاء والتعليق على الأحكام القضائية على خلفية تداعيات الحكم فى قضية الرئيس المخلوع، مضيفًا أن أعضاء نادى قضاة المنيا قاموا بتحريك دعاوى قضائية ضد كل من تجاوز فى حق قضاة مصر.
وأوضح سليمان أن ما يحدث من تشويه متعمد لصورة ونزاهة القضاء من قبل بعض نواب البرلمان مرفوض تمامًا, لأنه سيؤدى لفقدان الثقة فى القضاء وبالتالى تدمير الوطن.
وقال إنه سيتم إصدار توصيات للجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور الجديد للبلاد بالاتفاق مع رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند، بتعديل المادة 88 الخاصة بإشراف القضاة على العملية الانتخابية.
و أشار إلى أن هناك بعض القضاة رافضين لتصريحات المستشار الزند حول عدم تطبيق ما يصدره البرلمان من قوانين إلى جانب رفضهم حديث الزند عن قانون العزل السياسى رغم عدم صدور قرار من المحكمة الدستورية حتى الآن.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى والقانونى، "إن التهمة التى تواجه بعض نواب البرلمان هى سب وقذف القضاة وإهانة الهيئة القضائية والتعليق على أحكام القضاء والتحريض ضد هيئة حكومية وهى جرائم كبيرة وجميعها يتضمنه قانون العقوبات الجنائية".
وأوضح "إن حالة التلبس متوافرة ومتمثلة فى الفيديوهات المصورة وهو ما لا يحتاج طلبًا برفع الحصانة فالنيابة جهة محايدة من حقها استدعاء البرلمانى مباشرة فى حالة تلبسه فى جريمة ما مثلما هو الوضع فى حالة النائب على ونيس".
وأكد السيد أن العقوبة التى ستلاقى بعض النواب إن ثبت عليهم الأمر قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن، مطالبًا البرلمان بالاعتذار عما حدث والاعتراف بأخطائه وعدم تكرارها.
واعتبر أن ما قام به القضاة كان أمرًا لازمًا لإيقاف المهازل الذى يتعرض لها القضاء من تطاول وتجاوز وتدخل فى أعمالهم.
وفى نفس السياق، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: "إن بلاغات القضاة إن سارت بالشكل الطبيعى فإن النيابة العامة ستطلب برفع الحصانة عن النواب المتهمين لتقوم بالتحقيق معهم وتقدمهم للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والانتقاص من هيبة القضاء والتدخل فى أعمال القضاة والتأثير عليهم فى إقامة العدالة".
وقال الجمل: "إن الإهانة والاعتداء على القضاة تم علناً بما يمكن اعتباره حالة تلبس ولكن فى الغالب ومن أجل عدم تفاقم الأزمة سيحدث استثناء ويطالب النائب العام أو وزير العدل برفع الحصانة عن النواب المتهمين والبرلمان لا يمكن له الإبقاء على حصانتهم حتى لا يحتدم الخلاف أكثر".
وأوضح الجمل أن الحكم على النواب المتهمين إن راعى كل عوامل التخفيف سيتم سجنهم بحد أدنى 6 أشهر، وإن تم هذا من الممكن أن تقوم لجنة القيم استخدام تحقيقات النيابة والمطالبة بإسقاط عضوية البرلمان عن النواب المتهمين.
وتوقع الجمل ألا تصل الأمور إلى حد السجن وأن يقوم البرلمان بالاعتذار الواجب للقضاة ولكن يجب أن يكون اعتذارًا يقبله نادى القضاة ويكون لائقًا بهيبة القضاء وإيقاف هذا الأمر عند هذا الحد.