الزند: لن نستريح حتى نكشف من قتل الثوار.. تعليق عضوية قضاة علقوا على حكم مبارك.. بلاغات ضد البرلمانيين المتطاولين علينا

* 10 آلاف بلاغ للنيابة العامة ضد البرلمانيين المتطاولين علينا
* الزند لقاضي مبارك: "لا تحزن فالقضاء يفخر بك .. وأنتم الأعلون في الأرض"
* آلاف القضاة سيقاطعون جولة الإعادة بسبب الهجوم على "رفعت"
* لن نستريح حتى نكشف من قتل الثوار وحرق الأقسام
أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن هناك 4000 عضو بالنيابة مصرون على مقاطعة انتخابات جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بسبب الهجوم غير المبرر - على حد وصفه - على القضاء والقضاة.
وأكد الزند، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الخميس، أن الاعتداء على القضاة منذ ثورة 25 يناير مازال مستمرًا، فما حدث مع المستشار مصطفى حسن، قاضي موقعة الجمل، هو خير دليل على استمرار هذا الاعتداء.
وحذر "الزند" القوى السياسية وأعضاء مجلس الشعب، خاصة أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من الهجوم والتطاول على القضاة داخل المجلس وأن يرفعوا أيديهم عن القضاء.
وأكد "الزند" أن ما يحدث للقضاء هو هجمة منظمة "دبرت بليل"، ومن اليوم فصاعدا سوف يكون للقضاة شأن آخر مع الهجمات المستمرة وأن القضاة من هذا اليوم وهذا المؤتمر سيشتغلون بالسياسة التي كان محرمًا عليهم الاشتغال بها.
وبرر ذلك بقوله "إن مصر في مرحلة خطيرة ومنحنى تاريخي صعب ويجب علينا جميعا التكاتف من أجل النهوض بهذا البلد".
كما قال إنه تمت الدعوة لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أندية القضاة لبحث عدم الإشراف على انتخابات جولة الإعادة، بسبب التجاوزات المستمرة في حق القضاة.
وانتقد الزند بشدة الهجوم على قضاة مصر عقب صدور الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه.
وقال: "لقد بدأت المواجهة مع المعتدين على القضاة ولن نسمح بسب أو إهانة القضاة ومازال في جعبتنا الكثير".
ووجه الزند حديثه إلى المستشار أحمد رفعت، قاضى مبارك، قائلا: "لا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون في الأرض"، مؤكدا أن القضاء المصري يفتخر بالمستشار رفعت.
وأشار إلى أنه سيتم تجميد عضوية جميع الزملاء الذين علقوا على أحكام قضية مبارك، لافتا إلى أن القضاء خط أحمر، وأضاف: "سنقطع قدم من يتجاوز هذا الخط، ونحارب من أجل عودة انتخابات مجلس الشعب "فردية".
وطالب الزند القضاة بتقديم 10 آلاف بلاغ ضد من أساؤوا إليهم.
وأضاف: "نحن في دولة فيها قانون والمسألة ليست "فتح صدر" والآن مصر تقع وسيكون القضاء شريكا فاعلا في مستقبل مصر".
كما أشار إلى أن القضاة في مصر يتعرضون لهجمة منظمة ومخططة، لا يمكن أن نغفلها، مشيرًا إلى وجوب احترام أحكام القضاء، وعدم التعليق عليها لما تحمله من نزاهة وقدسية، كما أكد أن النائب العام يمثل 12 ألف قاضٍ في مصر ولا يجوز المساس به.
وأضاف أن البائع المتجول أمام مكتب وكيل النيابة شأنة أفضل من هؤلاء "المغرضين الشتامين".
ووجه الزند تحية شكر وتقدير للنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، لما برز من مواقفه الوطنية المستمرة منذ اندلاع الثورة.
وانتقد الزند ردود الأفعال داخل وخارج المحكمة بعد صدور الحكم، كما عرض فيديو على الحضور يوضح أحداث الشغب التى شهدتها ساحة المحكمة عقب النطق بالحكم.
وأضاف قائلاً: "رد الفعل الشعبي خارج القاعة كان عفويًا بعكس ما حدث بالداخل، ولي عتاب على الأمن المكلف بحراسة الجلسة ولا أدري كيف تسلل شخص إلى القاعة بآلة حادة".
وأعلن أن القضاة لن يستريحوا حتى يتم كشف قتلة الثوار ومن يقف وراء حرق الأقسام واقتحام السجون.
وقال إن مجلس إدارة نادي القضاة سيعقد اليوم اجتماعا هاما سيبحث فيه التصعيد، وإن جميع الخيارات ستكون مطروحة، ومن بينها تعليق العمل في المحاكم والنيابات، وتدويل القضية في شأن ما يحاك ضد السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه من بين الخيارات التي سيتم بحثها عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه سيتم أيضا بحث التصعيد لدى الاتحاد العالمي للبرلمان والبرلمان الأورومتوسطي وغيرهما لوقف الاعتداءات في حق قضاة مصر، مشيرا إلى أن أحداث التعدي والتجاوزات التي جرت في الآونة الأخيرة ضد القضاء والقضاة، تمثل هجمة ممنهجة ومنظمة ضد السلطة القضائية، تستهدف العبث والنيل منها بغية استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
وكشف المستشار الزند النقاب عن أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر اتخذ قرارا بتجميد عضوية عدد من القضاة بالجمعية العمومية لنادي القضاة ممن شاركوا في كيل الاتهامات وتجاوزات بحق جموع القضاء والقضاة، وأنه ستتم إحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء اللازم.
وفي نفس السياق، شن المستشار الزند هجوما حادا على مجلس الشعب بسبب ما وصفه بالتطاول غير المسبوق من هذا البرلمان على القضاء والقضاة.
وأكد "الزند" أنه سوف يتم تقديم 10 آلاف بلاغ إلى النيابة العامة ضد أعضاء مجلس الشعب الذين تطاولوا على مقام القضاة وسيتم التحقيق معهم في هذه التجاوزات.
وطالب "الزند" جميع القضاة بتقديم بلاغات مماثلة إلى النيابة العامة، مؤكدا أن من يتقاعس من القضاة عن الدفاع عن مقام القضاة فإنه لا يمثل رجال القضاء ولا نادي القضاة.
وفي نفس السياق، قرر نادي قضاة مصر تجميد عضوية بعض القضاة الذي تحدثوا للفضائيات معقبين ومعلقين على الأحكام القضائية، خاصة الحكم الصادر ضد الرئيس السابق مبارك.