هيئة انتخابات 2018 الرئاسية تبدأ عملها

بدأ مجلس الوزراء اليوم السبت، إجراءات تفعيل "الهيئة الوطنية للانتخابات"، المعنية بإدارة الاستفتاءات والانتخابات في البلاد، والتي من بينها الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.
وعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا مع حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية.
وخلال الاجتماع "تمت مراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات"، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تشمل "اختيار مقر ملائم للهيئة، وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصا على سرعة تفعيل دور الهيئة"، دون مزيد من التفاصيل.
ويعد هذا الاجتماع أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة، منذ إقرار البرلمان لقانون إنشائها في 4 يوليو الجاري.
وتأتي خطوة اليوم، رغم عدم مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون بعد، وهي مصادقة مطلوبة لدخوله حيز التنفيذ، غير أن مراقبين يصفونها بالخطوة الروتينية في مثل هذه القوانين وحدوثها مسألة وقت فقط.
كان رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.
وفي الأشهر الأخيرة طالب معارضون للسيسي بسرعة إنشاء وتشكيل تلك الهيئة (التي أقرها دستور 2014)، وانتقدوا التأخر في بدء إجراءات إنشائها.
ومرارًا تفادى "السيسي" الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين.
والهيئة وفق القانون والدستور، هي "مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".
وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.
وبحسب القانون ذاته، من المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية، والذين تختارهم مجالسهم المعنية، ثم ترسل الأسماء لرئيس البلاد ليعينهم، لمدة 6 سنوات.
وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة ثالثة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.