الحكومة تستعد لإدارة وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

فيما يعد استعداد الحكومة لمناقشة وتحديد اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشئون المالية والإدارية للهيئة، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً امس بحضور وزيرى العدل وشئون مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية لمراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات فور صدور القانون، ويشمل ذلك اختيار مقر ملائم للهيئة وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصاً على سرعة تفعيل دور الهيئة.
وطبقا للقانون الذى وافق عليه مجلس النواب تعد الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.