لجنة الإصلاح التشريعي تستطلع آراء الهيئات القضائية في قانون "الوطنية للانتخابات"

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستكون بديلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الانتخابات القادمة، والذي من المقرر إصداره فور انعقاد البرلمان.
أكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس في تصريحات خاصة أن القسم تسلم المشروع لإبداء بعض ملاحظات مجلس الدولة بصفتها هيئة قضائية من الهيئات والجهات القضائية المختلفة وليس لمراجعة المشروع وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع .
وأضاف المستشار العجاتى أن القسم تسلم المشروع بقانون بناء على تعليمات المجلس الخاص بمجلس الدولة ولم يدخل القسم أي تعديلات على المشروع أو تعليقات على مواد القانون وسيتم إرسال المشروع على المجلس الخاص لإرساله لوزارة العدالة الانتقالية يوم الاثنين المقبل .
نص مشروع القانون الجديد أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة كافة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور، على أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف مشروع القانون على أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور والتي تنتهي في السابع من يناير 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما نص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل أو خارج البلاد .
وأشار مشروع القانون إلى أن اختصاصات الهيئة إصدار القرارات المنظمة لعملها وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها دوريا، فضلا على اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة وإخطار المرشحين بذلك، وتحديد ميعاد الانتخاب أو الاستفتاء ووضع الجدول الزمني لكل منها ودعوة الناخبين للانتخاب والاستفتاء .
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستكون بديلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الانتخابات القادمة، والذي من المقرر إصداره فور انعقاد البرلمان.
أكد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس في تصريحات خاصة أن القسم تسلم المشروع لإبداء بعض ملاحظات مجلس الدولة بصفتها هيئة قضائية من الهيئات والجهات القضائية المختلفة وليس لمراجعة المشروع وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع .
وأضاف المستشار العجاتى أن القسم تسلم المشروع بقانون بناء على تعليمات المجلس الخاص بمجلس الدولة ولم يدخل القسم أي تعديلات على المشروع أو تعليقات على مواد القانون وسيتم إرسال المشروع على المجلس الخاص لإرساله لوزارة العدالة الانتقالية يوم الاثنين المقبل .
نص مشروع القانون الجديد أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة كافة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور، على أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف مشروع القانون على أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور والتي تنتهي في السابع من يناير 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما نص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل أو خارج البلاد .
وأشار مشروع القانون إلى أن اختصاصات الهيئة إصدار القرارات المنظمة لعملها وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها دوريا، فضلا على اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة وإخطار المرشحين بذلك، وتحديد ميعاد الانتخاب أو الاستفتاء ووضع الجدول الزمني لكل منها ودعوة الناخبين للانتخاب والاستفتاء .