الطريق الوحيد

الهيئة الوطنية للانتخابات

أنشأ الدستور هيئة وطنية مستقلة لإدارة جميع الانتخابات، من استفتاءات وانتخابات رئاسية ونيابية ومحلية، وتختص هذه الهيئة بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير هذا من الاجراءات حتى إعلان النتيجة.
وستكون من بين مهام مجلس النواب القادم مناقشة قانون هذه الهيئة لتتولى مهامها فى إجراء أى انتخابات جديدة، وإن الهدف من هذه اللجنة هو وضع جميع الانتخابات تحت إشراف لجنة واحدة، واضافة ضمانات جديدة لنزاهة وحيدة الانتخابات، وحل المشاكل المتعلقة بالدوائر الانتخابية والانفاق المالى على الدعاية.
وستكون الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة هى آخر انتخابات تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية الحاليتان، وتؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين بعد حلمها.
ويقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون كلياً بالتساوى من بين نواب محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
ويتولى هذا الجهاز إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء الهيئات ا لقضائية. ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت اشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية، على النحو الذى يبينه القانون، وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن.
وأيضاً منح الدستور الحق للمواطن فى المشاركة بالحياة العامة وجعلها واجباً وطنياً، ولكل مواطن الحق فى الانتخابات والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية، وتضمن الدولة سلامة اجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
وتلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكنهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز واعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أوالاستفتاء وحيادها.