الشريحة الثانية من قرض "النقد" ستصب في الاحتياطي

قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من ضمن شروط صندوق النقد الدولى للإقراض هو دخول هذه الأموال لمعالجة الإصلاح المالى والعجز الذى يعانى منه الميزان التجارى للدولة المقترضة، مضيفًا أنها تستخدم أيضًا فى الإصلاحات الخاصة بالموازنة ولا تدخل فى أى مشروعات استثمارية أو بنية تحتية.
وأوضح "الجوهرى"، فى تصريحات ل"المصريون"، أن صندوق النقد بعد حصول الدولة المقترضة يقوم بعملية مراقبة ومتابعة لهذه الأموال، لافتًا إلى أن مصر ستدخل هذه الأموال بالاحتياطى النقدى بالبنك المركزى.
وقال الصندوق، في بيان رسمي له يوم الخميس الماضى، إن مجلسه التنفيذي وافق على تحويل الشريحة الثانية لمصر، بعد إجراءات اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن موافقته على منح مصر الدفعة الثانية، وقيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته خلال ثلاث سنوات.