الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد.. «أمل غير مضمون» فى جذب الاستثمارات

تنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس، وذلك بعد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر، من أجل إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، ورغبة فى جذب الاستثمارات الخارجية، إلا أنه بعد الحصول في نوفمبر الماضي، على دفعتين بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، لم يتحقق الهدف بجذب استثمارات خارجية جديدة كما أملت الحكومة.
مع إعلان صندوق النقد الدولى موافقته على منح مصر الدفعة الثانية، وقيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته خلال 3 سنوات، يأمل بعض المتابعين أن تحقق الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى ثقة المستثمر فى العمل بمصر.
«تعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي»
قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تأثير موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار سيكون له تأثير إيجابى فى جذب المستثمرين لمصر، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية التى تقدمت بها لصندوق النقد، وبالتالي فهى تحصل على القسط المستحق لها طبقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، كل 6 أشهر دفعة.
وأضاف بدراوي، فى تصريح ل"التحرير" أن دفعات قرض الصندوق تعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد للجميع أن مصر ملتزمة بما قدمته فى برنامجها الإصلاحي.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي زاد من المعاناه الاجتماعية فى الشارع المصري، نتيجة قرارات الحكومة التى تتخذها فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتقليل تلك المعاناه من خلال حزمة إجراءات اجتماعية مثل غلاء المعيشة وغيرها، ولكن فى النهاية تتأثر الطبقة المتوسطة بتلك القرارات.
«قيمة القرض ليست مالية فقط.. ولكنها شهادة ثقة للمستثمرين»
بينما قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار يؤكد نجاح الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تتخذها الحكومة المصرية من أجل علاج التشوهات الاقتصادية، وكذلك ايجاد حل لعجز الموازنة العامة ومواجهة خلل الميزان التجاري.
وأضاف الشافعي، أن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، ولكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد تعتبر شهادات ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة الثقة التي يمنحها القرض للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها تؤكد نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي رغم صعوبتها على المواطن لكنها لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازى للدولار يعتبر أهم الانجازات الاقتصادية لأن المستثمر لا يرغب فى العمل بسوق ليس لدية سعر موحد للعملة.
وأوضح أمين العاصمة بحزب المحافظين، أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار سعر صرف الدولار وحدوث تراجعات جديدة له بالتزامن مع دخول استثمارات جديدة إلى جانب بدء الإنتاج فى حقل شروق وظهر للغاز الطبيعى خلال 2018.