قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار يؤكد نجاح الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تتخذها الحكومة المصرية من أجل علاج التشوهات الاقتصادية، وكذلك ايجاد حل لعجز الموازنة العامة ومواجهة خلل الميزان التجاري. وأضاف الشافعي، فى تصريح له اليوم الإثنين، أن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، ولكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد تعتبر شهادات ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة الثقة التى يمنحها القرض للاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها تؤكد نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي رغم صعوبتها على المواطن لكنها لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازى للدولار يعتبر أهم الانجازات الاقتصادية لأن المستثمر لا يرغب فى العمل بسوق ليس لدية سعر موحد للعملة. وأوضح أمين العاصمة بحزب المحافظين، أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار سعر صرف الدولار وحدوث تراجعات جديدة له بالتزامن مع دخول استثمارات جديدة إلى جانب بدء الإنتاج فى حقل شروق وظهر للغاز الطبيعى خلال 2018.