خبراء يطالبون ب"إصلاح قوانين الاستثمار" بعد "شهادة النقد الدولي"

بعد حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولى، بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بدأت الأنظار تتجه إلى توجهات الحكومة خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستمرار على نفس نهج خطة الإصلاح الاقتصادى، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، وإنعاش الاستثمار المحلى.
وعلمت «البوابة»، أن الحكومة نجحت فعليًا فى جمع مبلغ ال 6 مليارات دولار، المطلوب دخولها قبيل الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى، حيث طرحت الحكومة 2 مليار دولار من قيمة طرح السندات الدولية، إضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولى، و2 مليار من المملكة العربية السعودية، ومليار دولار آخر من دولة الإمارات، مما أعطى ثقة ونظرة تفاؤلية حول الأوضاع خلال الفترة المقبلة وتأكيد قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، وجذب الاستثمارات، والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، وتحسين الأوضاع على المستوى العالمى والمحلى.
وقد اتفق الخبراء والعاملون فى الشأن الاقتصادى، على أن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، تعمل على رفع التصنيف الائتمانى، بما يحقق جاذبية أكبر للاستثمار الأجنبى المباشر، ولكنهم أيضًا أكدوا على ضرورة وجود عوامل إضافية لجذب الاستثمارات وليس القرض وحده. فى هذا السياق يقول الخبير المصرفى محمد فاروق، يجب أن يكون هناك تنسيق كامل من جانب الحكومة لأن قرض صندوق النقد الدولى وسيلة وليس غاية، لذا يجب على الحكومة الاستمرار فى إضافة المزيد من العوامل الجاذبة للاستثمار المصرى، لإنجاح خطة الإصلاح الاقتصادى.
من جانبه قال أحمد عبدالمجيد المدير العام ببنك الاستثمار العربى، إنه لا شك أن نجاح مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، بمثابة شهادة ثقة، تمنح السوق المصرية جاذبية للاستثمار، وتبعث برسالة اطمئنان للمستثمرين الأجانب بشأن السوق المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة عليها وضع خطة محكمة لاستغلال قيمة القرض حتى لا يتم هدر الأموال فى احتياجات استهلاكية، والعمل على توجيه أغلب المبالغ للاستثمار الحقيقى، الذى يعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
من جانبه قال عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إن شهادة الثقة التى منحها قرض صندوق النقد لمصر، تعنى أن الحكومة استطاعت وضع برنامج اقتصادى قوى ليحصل على موافقة الصندوق، لافتا إلى أن ما يضمن جذب الاستثمار الاجنبى هو نجاح الحكومة فى التطبيق والتنفيذ الفعلى لخطة الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن الضمان الأول والأخير لجذب المستثمرين الأجانب، هو صلاحية قوانين الاستثمار فى مصر ومدى تطبيقها، ما يجعل الحوافز الاستثمارية التى تعطيها الدولة للمستثمرين من حوافز ضريبية أو تسهيلات فى التراخيص وغيرها لا أهمية لها دون قوانين صالحة، فالمشكلة فى الأساس ليست فى التمويل ولكن فى تهيئة المناخ الاستثمارى المتكامل الذى يستطيع جذب المستثمر دون الحاجة إلى شهادات ثقة من مؤسسات مالية دولية.