رئيس «ميريس» عن تقرير «موديز»: يعطي مؤشرات للمستثمر الخارجي عن الأوضاع في مصر

قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة «ميريس» للتصنيف الائتماني، إن تقرير وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، والذي أعطى مصر درجة B3، يُعطي مؤشرات للمستثمر الأجنبي عن أوضاع مصر الداخلية من النواحي كافة.
وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن التقرير أوضح أننا تأخرنا 6 خطوات عما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير، نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر في هذه الفترة، لافتًا إلى حصولنا تصنيف أسوأ قبل عامين حين توقفنا عند تصنيف C3.
وأوضح أن منحنى الاقتصاد المصري ارتفع في الفترة الأخيرة، بناءً على تحقيق الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا أن قول «موديز» إن النظرة المستقبلة للاقتصاد المصري مستقرة، يعني أن الوكالة لا تنوي خفض التصنيف، أو رفعه خلال الفترة الحالية؛ لأن العوامل التي تدفع التصنيف إلى أعلى متزنة مع العوامل التي تدفعه إلى أسفل.
وأكد أنه في حالة تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وأتت ثمارها بلفت نظر المستثمرين للدخول في السوق المصرية، سيؤدي ذلك إلى رفع التصنيف خطوات للأمام وليس خطوة واحدة، على حد قوله.
وأوضح أنه في حالة تخطي معدل النمو الاقتصادي، والذي حدده الصندوق ب4.2 كمتوسط للفترة من 2016 إلى 2020، سكون هناك ضرورة لرفع التصنيف، قائلًا: «التقرير يثبت التصنيف عندما نحقق توقعاته، إذا حققنا معدلات نمو أعلى، وفقنا توقعاته سيرفع التصنيف».
وأشار إلى أهمية خلق بيئة عمل مستقرة، ومناخ جاذب للمستثمرين، وتوجيه الإمكانيات وتصرفات الدولة؛ لجذب الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة، معتبرًا وجود استثمار مباشر، عامل يلطف من القرارات المتخذة من فرض الضرائب، وزيادة الأسعار.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وضعت الاقتصاد المصري عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت في تقريرها إن اتفاق مصر، مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، سينعكس بصورة إيجابية على التصنيف المصري.