أخطر 10 معلومات حول قرض «النقد الدولي»

كشف الباحث الاقتصادي عمرو جمال الدين، باحث دكتوراه اقتصاد، حاصل على درجة الماجستير فى الاقتصاد وماجستير آخر بالقانون، عن أخطر 10 معلومات تخص قرض صندوق النقد الدولي، الذي ستحصل عليه مصر على 3 سنوات، والذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وحصر الباحث الذي حصل على دبلومة البرامج الاقتصادية والسياسات من معهد صندوق النقد الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، تلك المعلومات كالتالي:-
- تهدف الحكومة المصرية إلى اقتراض 12 مليار دولار، وهذا أكبر اتفاق تسهيل ائتمانى حصلت عليه مصر فى تاريخها من صندوق النقد الدولى، وهو أيضا أكبر قرض منح لدولة من دول الشرق الأوسط .
- لكل دولة عضو فى صندوق النقد الدولى حصة فى رأسمال الصندوق، وتبلغ حصة مصر التى ارتفعت فى وقت قريب إلى 2.9 مليار دولار .
- تستطيع كل دولة أن تقترض ما يعادل 335% من حصتها أى أن مصر تستطيع أن تحصل على أقصى تقدير وفقًا للوائح الصندوق على تمويل بقيمة 9.7 مليار دولار، ولكن فى الحقيقة لا أعلم كيف حصلت مصر على الموافقة على هذا التمويل الضخم الذى يعد الأضخم فى تاريخها وفى منطقة الشرق الأوسط، وبذلك فمصر بهذا القرض تكون استنفدت الطاقة القصوى لها فى الاقتراض من صندوق النقد بأكبر رقم ممكن للاقتراض.
- يخضع الصندوق لهيمنة وسيطرة الولايات المتحدة والتى تملك الحصة التصويتية الأكبر والتى تستطيع إيقاف أى قرض أو الموافقة على أى قرض فنظام التصويت داخل الصندوق يقوم على أساس القوة التصويتية للحصة التى يملكها البلد العضو، وكما هو معروف فإن أكبر حصة تصويتية هى من نصيب الولايات المتحدة، والتى تمتلك 17% من رأس مال الصندوق، وبالتالى فإن معنى حصول مصر على قرض الصندوق يعنى أن النظام المصرى متوافق ومتفق مع النظام الأمريكى فى وجهات النظر ولا يمكن أن ننسى أنه تم رفض تمويل مشروع السد العالى فترة جمال عبد الناصر، لأن النظام المصرى كان وقتها غير متفق مع وجهات وتطلعات النظام فى الولايات المتحدة، وهذا يدل على قوة وقدرة تحكم الولايات المتحدة فى القوة التصويتية لصندوق النقد والبنك الدولى.
- يطبق صندوق النقد ما يعرف بمبدأ المشروطية conditionality”والذى يقوم على مدى استمرارية الالتزام بتقديم القرض من الصندوق بالتزام الدولة العضو بالإصلاحات الفنية المتفق عليها والتى تندرج فى أغلبها باتجاه تحرير سوق الصرف وإزالة الحواجز والعقبات أمام دخول وخروج رؤوس الأموال والالتزام باتفاقيات تحرير التجارة الدولية وإزالة التشوهات فى أسعار الصرف وأسعار الفائدة وخفض الإنفاق العام المتمثل فى تخفض الدعم الموجه للصناعات والذى يؤدى إلى تشوه أسعار الهيكل الإنتاجى، مما يضر بالمنافسة الدولية مع الحفاظ على برنامج لدعم الطبقات الأكثر فقرًا وخفض نمو الجهاز الإدارى وبند الأجور والمرتبات فى الموازنة العامة.
- ومن الممكن أن يمتنع الصندوق عن استكمال برنامج التمويل إذا لم يلتزم البلد المقترض ببنود القرض المتفق عليها، وكما أن من الممكن أن يطلب البلد المقترض عدم استكمال البرنامج فى أى مرحلة من مراحل البرنامج، كما فعلت مصر ذلك من قبل مع صندوق النقد، عندما لم يستكمل اتفاق الاستعداد الائتماني الخاص بالفترة "1996- 1998".

- طبقا لبرنامج المشروطية الذى ينفذه الصندوق مع الدول المقترضة فإن برامج الإصلاح فى أغلب الدول التى تشهد أزمات اقتصادية تكون مكلفة ومؤلمة فى حقيقتها لطبقات المجتمع خاصة الفقيرة أو المتوسطة، وللتوضيح فإن الصندوق لا يمكن فهم دوره كما يصوره البعض أنه الشيطان الأعظم الذى يهدف إلى تدمير الدول وقتل الفقراء، فى الحقيقة أن كثيرًا من برامج الصندوق وضعتها الدول المقترضة بنفسها وروجعت فقط من الصندوق، كما هو الحال مع مصر فى اتفاق التسهيل الائتمانى الحالى ..ولكنها تبقى فى النهاية مؤلمة لأنها تعالج سلسة من الفشل الإدارى والاقتصادى والإخفاقات المتتالية والتى بالطبع يكون علاجها مؤلمًا لشعوب هذه الدول .
- فمن البديهى خفض التوسع فى الإنفاق العام وخفض الجهاز البيروقراطى وأكثر الأمور التى يتمسك بها الصندوق خفض الدعم الموجه للصناعات حتى لا تتسبب فى تشوه أسعار الهيكل الإنتاجى فيتمكن مصنع حديد عز على سبيل المثال عندما يحصل على طاقة وكهرباء مدعمة ينتج عن ذلك انخفاض فى تكاليفه ويستطيع أن ينافس الصناعات فى الدول الأخرى بهذه الميزة وبسعر منخفض لأنه حصل على دعم طاقة خفض تكاليفه،
وبالمناسبة فإن ما تدعيه الحكومة من وجوب خفض دعم الفقراء لا علاقة له بالصندوق، لأن الصندوق يطالب ببرامج اجتماعية لدعم الفقراء لمساعدتهم على تحمل تأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادى وعندما تقوم الحكومة بخفض دعم الفقراء والاحتفاظ بدعم الاغنياء فهى تفعل ذلك برغبتها الخاصة لخفض الإنفاق العام .
- وفى حقيقة لا يخفيها الصندوق، فهو يهدف إلى سيادة الرأسمالية العالمية وحماية النظام الرأسمالى وأفكاره، والتى تمهد لفتح أسواق الدول النامية أمام الدول المتقدمة أما كسوق استهلاكية أو كسوق أيدى عاملة رخيصة بعد خفض عملات هذه الدول وهو الطلب الثانى الأكثر أهمية و الأكثر إلحاحًا فى كل لقاءات الصندوق مع مسئولى الدول المقترضة .
- ولكن الصندوق لا يهدف إلى إفلاس هذه الدول وتدميرها هو يرد إدماجها فى الدور المرسوم لها فى النظام الاقتصادى العالمى وحماية الرأسمالية العالمية وفتح الأسواق أمام الشركات الدولية واقتصاديات الدول الكبرى، أما إذا سلمنا بما يروجه البعض من أن الصندوق هدفه تدمير الدول النامية فإن الدول الصناعية ستفقد أسواقها وسيفقد الصندوق سلطاته تباعًا لانهيار هذه الدول وهو ما لايتفق عقلا .

وطرح الباحث تساؤلًا.. لماذا تتجه الحكومة للاقتراض من الصندوق ببرنامج مشروطية معقد كهذا؟
وأجاب: فى الحقيقة يجب أن تعلم أن الحكومات تتدخل فى مفاوضات برامج التسهيل الائتمانى حتى تتم الموافقة على البرنامج فيكون ذلك بمثابة شهادة جدارة ائتمانية لهذا البلد أنه يتبع الإجراءات الخاصة بحرية التجارة وتسهيل حركة رأس المال وحماية السوق وحرية التجارة، وبالتالى فهذا الاتفاق فى حد ذاته يتيح حزمه تمويلية من الاستثمارات وتدفق رأس المال الدولى وإمكانية الاقتراض من مؤسسات وبنوك دولية فى الدول الكبرى، وبالتالى فكثير من الدول تدخل فى هذا المفاوضات لكى تحصل على نجاح المفاوضات فقط، وقد لا تكمل برنامج الاقتراض أو لا تنفذه بالأساس..
كما ذكرنا أن هذا القرض يعد الأكبر فى تاريخ اقتراض مصر من الصندوق حيث إن اتفاقيات التسهيل السابقة كانت كالتالى:
في الفترة 1987-1988، اتفقت مصر مع الصندوق على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وأوجه الضعف الهيكلي وفي ظل هذا البرنامج صرفت مصر فقط 185 مليون دولار فقط من برنامج التمويل.
وفي الفترة 1991-1993، عُقد اتفاق استعداد ائتماني آخر مع مصر بقيمة 375.2 مليون دولارا أمريكيا نظرا لتزايد عجز الحساب الجاري، وتراجع المنح والتدفقات الرأسمالية الداخلة، إلى جانب قيود التمويل الخارجي، مما أثار القلق بشأن قدرة مصر على تمويل وارداتها من المواد الغذائية والوفاء بالتزامات خدمة الديون.

وفى1993-1996 وافق الصندوق على مبلغ إضافي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد " (Extended Fund Facility – "EFF") قدره 640.3 مليون دولارا أمريكيا وبلغ مجموع التمويل المتاح لمصر في تلك الفترة 1.015 مليار دولار أمريكي غير أن مصر لم تسحب منها سوى 235.6 مليون دولار.
وأخيرا أتاح الصندوق لمصر تمويلا إضافيا بمقتضى اتفاق جديد للاستعداد الائتماني في 1996-1998 بقيمة 434.4 مليون دولارا أمريكيا، حيث كان إطار البرنامج الموضوع وفق "تسهيل الصندوق الممدد" قد أصبح لاغيا في ذلك الحين، ولم تسحب مصر أيا من الأموال المتاحة لها في ظل هذا البرنامج. لكن هذا البرنامج والسابق عليه أي تسهيل الصندوق الممدد شكلا إطارا سمح لمصر بالحصول على إلغاء 50% من دينها الرسمي المستحق لبلدان أعضاء في نادي باريس.

ومنذ عام 1993 لم تطلب مصر أي قروض من الصندوق، واقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية مما يعكس خلفية وتوجه نظام مبارك والذى كان لا يريد التوسع فى الاستدانة الخارجية على أى حال أو يضع نفسه تحت رحمة بنود برنامج المشروطية الخاص بصندوق النقد ويعكس ايضا هذا ضخامة حجم التمويل المتاح ببرنامج التسهيل الاتئمانى الحالى والمقدر ب 12 مليار دولار، مما يثير كثير من التكهنات وعلامات التعجب ..