الحرية والعدالة يدافع عن قرض الصندوق ويعتبره «حقًا أصيلًا لمصر»

الحزب استخدم مصطلح «تسهيلات ائتمانية» واعتبر الفائدة «مصاريف إدارية».. وأگد أن موقفه من المؤسسات الدولية ثابت منذ بداية التفاوض مع الصندوق

«مصر ورثت إرثا ثقيلا من التحديات الاقتصادية، يفوق بمراحل حجم تسهيلات القرض الائتمانية.. لابد من خطوات إصلاحية تصحح المسار الاقتصادى سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولى فى اتفاقية تفاهم أم لا»، بهذه الكلمات بدأ حزب الحرية والعدالة بيانه الذى أصدره أمس على موقعه الإلكترونى لتوضيح رؤيته لقرض صندوق النقد.

واعتمد «الحرية والعدالة» على رصد أرقام وبيانات عن عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وحجم الدين المحلى وغيرها، للتأكيد على حجم «التحديات الاقتصادية» التى تواجهها مصر حاليا، داعيا «الحكومة الى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادى والمالى الذى ورثته عن الحكومة السابقة».

الحزب أكد أنه «لا يتخذ موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات الدولية ولكننا نؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها فى تطبيق التزاماتها الدولية، كما أننا أيضا نقدر أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد على المستوى الدولى ودعمه لثقة العالم الخارجى ومؤسساته فى الاقتصاد المصرى وهو ما ينعكس إيجابيا على مساره التنموى».

واعتبرت «الحرية والعدالة» أن اللجوء إلى «التسهيلات الائتمانية» من صندوق النقد هو «حق أصيل لمصر باعتبارها عضوا فى الصندوق ولها الحق فى الحصول على تسهيل ائتمانى يماثل 200% لهذه الحصة بحد أدنى»، ولكن «هذا اللجوء لا يعنى توقف مسار الاصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى من خلال خطوات مدروسة منها اصلاح منظومة الدعم وخفض عجز الموازنة وترشيد الانفاق الحكومى وتنمية سوق الصكوك الاسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الإصلاحات المطلوبة».

وفى نهاية البيان أكد الحزب أن «هذا هو موقفه الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد، حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر».

وتعرض بيان حزب الإخوان لهجوم شديد سواء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أو بين خبراء التمويل الدولى، وبينما اعترض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى على عدول الحزب عن موقفه القديم الرافض للقرض أيام حكومة الجنزورى، مستشهدين بتصريحات ومقاطع مسجلة لأعضاء الحزب بل والرئيس مرسى نفسه وهم ينتقدون اعتماد الحكومات السابقة على الاقتراض بالفائدة «الربوية»، كان نقد خبراء التمويل الأجنبى مُركزا على تلاعب الحزب الحاكم بالمصطلحات لرسم صورة مختلفة لقروض الصندوق فى أذهان المصريين.

«كل طرف يسميها كما يريد، لكن هى فائدة وليست مصاريف إدارية»، وفقا لأحمد غنيم أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة القاهرة منتقدا التصريحات الصحفية التى أدلى بها سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة بالإضافة لقيادات أخرى فى الحزب والجماعة، بأن «الاقتراض من صندوق النقد لن يحمل الدولة فوائد ربوية، وأن الفائدة المحملة على القرض التى تبلغ 1.16% بواقع 55 مليون دولار هى مصاريف إدارية».

وأكد غنيم أن الحكومة مُلزمة بإعداد برنامج إصلاحى يوافق عليه الصندوق، وإلا سنعود بالمفاوضات إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى عدم وجود أى اختلافات تذكر بين شروط الصندوق والفائدة على القرض ما بين حكومة الجنزورى وحكومة قنديل «فائدة الصندوق المنخفضة هى الفائدة المعتادة على القروض المقدمة من الصندوق».

من جهته، اعتبر إبراهيم العيسوى أستاذ بمعهد التخطيط أن «أعضاء الحرية والعدالة مصرون على استخدام معلومات مغلوطة، فقد قاموا بالترويج للقرض على أنه سيستخدم فى استثمارات جديدة بينما قروض الصندوق تستخدم لسد عجز الموازنة ودعم الاحتياطى النقدى، كما أنهم استخدموا فى هذا البيان مصطلح تسهيلات ائتمانية حتى لا يستخدموا لفظ قرض الصندوق».