«الحرية والعدالة» يوافق على قرض النقد الدولى

وافق المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى اجتماعه، مساء أمس الأول، على قبول قرض صندوق النقد الدولى، البالغة قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال الحزب فى بيان له عقب الاجتماع: «الحزب يعتبر أن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية من صندوق النقد الدولى حق أصيل لمصر، باعتبارها عضواً فى الصندوق، ولها الحق فى الحصول على تسهيل ائتمانى تأخذ بموجبه ضعف قيمة القرض الذى طلبته، ولكن اللجوء إلى الصندوق لا يعنى توقف مسار الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، من خلال خطوات مدروسة، منها إصلاح منظومة الدعم، وخفض عجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومى، وتنمية سوق الصكوك الإسلامية، كوسيلة للتمويل وغيرها من الإصلاحات الأخرى المطلوبة».
وأضاف الحزب فى بيانه: «مصر ورثت إرثاً ثقيلاً من التحديات الاقتصادية، يتمثل فى عجز الموازنة الذى وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6/2012، وعجز فى ميزان المعاملات الجارية، وانتشار الفساد فى مؤسسات الدولة، وتهالك مرافقها التى تقدم خدمات للمواطنين، ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة العام الجارى إلى نحو 135 مليار جنيه، وأن يصل الدين العام إلى 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة أكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنوية، ومن ثم فإن حجم الالتزامات التى ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التى يوفرها قرض صندوق النقد الدولى، ولهذا يؤمن الحزب بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة لتصحيح المسار الاقتصادى، لمواجهة تلك المشكلات الهيكلية، التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وهذه الإصلاحات ضرورية سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولى فى اتفاقية تفاهم أم لا».
ودعا الحزب، الحكومة إلى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادى والمالى الذى ورثته عن الحكومة السابقة، موضحاً أن الحزب لا يتخذ موقفاً سلبياً من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات الدولية، ولكنه يؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لا بد أن يتم فى إطار من الوضوح والشفافية، حتى تستفيد الدولة من مؤسسات التمويل دون الإضرار بسمعة مصر، ومصداقيتها فى تطبيق التزاماتها الدولية.
وأشار الحزب إلى أن الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يحدث إلا من خلال برنامج إصلاحى يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن موقفه ثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق، وفقاً لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر.