أكد حزب الحرية والعدالة أن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية من صندوق النقد الدولى هو حق أصيل لمصر باعتبارها عضواً فى الصندوق ولها الحق فى الحصول على تسهيل ائتمانى يماثل 200% لحصتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعنى توقف مسار الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى من خلال خطوات مدروسة منها إصلاح منظومة الدعم وخفض عجز الموازنة. وأوضح الحزب أن الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحى يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصرى. وقال الحزب فى بيان له يتضمن رؤية حزب الحرية والعدالة حول "قرض صندوق النقد الدولى"، إن الحزب يدرك أن مصر قد ورثت إرثا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل فى عجز الموازنة الذى وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز فى ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد فى مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التى تقدم خدمات للمواطنين. وأضاف البيان: "يتوقع أن يصل عجز الموازنة فى هذا العام إلى نحو 135 مليار جنيه (23 مليار دولار) كما من المتوقع أن يصل الدين العام الى 1.4 تريليون جنيه مصرى، وهو ما يكلف الموازنة العامة أكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنوية، ومن ثم فإن حجم الالتزامات التى ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التى يوفرها قرض صندوق النقد الدولى، ولهذا يؤمن الحزب بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة تصحح المسار الاقتصادى وذلك لمواجهة تلك المشكلات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى. وشدد الحزب على أن هذه الإصلاحات هى ضرورة سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولى فى اتفاقية تفاهم أم لا، داعيا الحكومة إلى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادى والمالى الذى ورثته عن الحكومة السابقة. ونفى الحزب اتخاذه موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات الدولية مشددا على أنه يؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها فى تطبيق التزاماتها الدولية. ورأى الحزب أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد الدولى على المستوى الدولى ودعمه لثقة العالم الخارجى ومؤسساته فى الاقتصاد المصرى وهو ما ينعكس إيجابياً على مساره التنموى. وأوضح الحزب أن هذا هو موقفه الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر.
